تختلف شهية قبول المخاطر من مؤسسة الى مؤسسة وهذا بسبب ارتباط العوائد المتوقعة/المرجوة بعلاقة طردية مع المخاطر ودرجة قبولها من قبل المؤسسة، هذا ونظرا لأهمية تحديد المخاطر المقبولة فقد قام المصرف بإعداد هذه السياسة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة لتكون مرشدا في معرفة حدود المخاطر وقبولها او رفضها استنادا الى هذه الحدود (على ان لا يتجاوز الخطر المقبول درجة قبوله من قبل مجلس الإدارة وان لا يكون قبوله يهدد المصرف او سمعته.

التعاريف

المصطلح	التعريف
المصرف	مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل
المجلس	مجلس إدارة المصرف.
الخطر	احتمال حصول حدث معين يكون له أثر سلبي على تحقيق الأهداف وتقاس المخاطر بتأثيرها واحتمال حدوثها،(او) احتمال تحقق تهديد معين مؤديا الى التسبب بتأثير سلبي على المؤسسة.
إدارة المخاطر	هي نشاط اداري مستقل يتبع مباشره الى مجلس الإدارة / لجنة ادارة المخاطر حيث يهدف الى تحديد وقياس وتخفيض وفهم انواع المخاطر التي قد تواجه او واجهت المصرف والعمل على تقييم تلك المخاطر وتحديد حجم المخاطر التي ترغب اداره المصرف في تحملها بالإضافة الى التحقق من قيام المصرف باتخاذ الوسائل والضوابط لتخفيضها للمستويات المقبولة وبما يعطي تأكيد معقول حول تحقيق اهداف المصرف.  ويقع على عاق هذه الإدارة مسؤولية المتابعة الدورية والمستمرة للأعمال والانشطة والتأكد من مدى التقيد بالسقوف والمستويات المحدد بموجب العليمات الداخلية والخارجية وضبط التجاوزات ومتابعتها بشكل فوري مع الإدارة العليا. وتصنف دائرة المخاطر على انها احدى اهم الدوائر الرقابية في المصرف حيث تهدف هذه الدائرة بوحداتها المختلفة الى التأكد من ان المخاطر المصرفية الفعلية لا تتعدى الإطار العام الذي تم تحديده مسبقا ومن ثم تحقيق أفضل الايرادات الممكنة للمصرف وذلك من خلال الوقوف على عنصر المخاطرة في مجال الائتمان والسوق والعمليات لمختلف العمليات والمنتجات التي يقدمها المصرف ووضع المحددات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقليل عنصر المخاطرة وزيادة الايرادات وللحيلولة دون وقوع خسائر في العمليات المصرفية
بيان المخاطر (Risk Profile)	المخاطر الفعلية الحقيقية التي يتعرض لها المصرف بتاريخ معين ويتم مقارنتها بمستوى المخاطر المقبولة، بهدف اتخاذ قرار مناسب لإعادة تقييم مدى ملاءة مستوى المخاطر المقبولة.
الحوكمة المؤسسية للمصارف	هي النظام الذي يعتمد عليه المصرف في ادارته، والذي يهدف الى تحديد الاهداف المؤسسية للمصرف وتحقيقها، وادارة عملياته بشكل آمن، وحماية مصالح المودعين، والالتزام بالمسؤولية الواجبة تجاه المساهمين واصحاب المصالح الآخرين، والتزام المصرف بالتشريعات والانظمة والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي بما فيها دليل الحوكمة، وسياسات المصرف الداخلية والإجراءات الخاصة بعمليات المصرف ككل.  وتكون مجموعة الأنظمة الشاملة التي تحدد العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمصرف وحملة أسهمه وأصحاب المصالح الأخرى وتتناول الحوكمة المؤسسية النظام الذي عن طريقه يوجه مجلس الإدارة ويراقب الأنشطة كما يلي: تحديد استراتيجية المصرف،إدارة منظومة المخاطر للمصرف،اعمال وانشطة المصرف،التوازن بين الالتزام بالمسؤولية تجاه المساهمين وحماية مصالح المودعين واخذ مصلحة أصحاب المصالح الأخرى في الحسبان،امتثال المصرف بالقوانين والتعليمات والضوابط السارية، ممارسات الإفصاح والشفافية.
لجنة المخاطر	هي اللجنة المنبثقة عن مجلس الاداره وتهدف بشكل مباشر للاشراف على وظائف اداره المخاطر في المصرف حيث تتمثل صلاحيات اللجنة الاساسية بما يلي: اللجنة مفوضة من قبل المجلس بمتابعة اي نشاط ضمن اختصاصها والحصول على اية معلومات تطلبها من مختلف وحدات عمل المصرف.الاستعانة بمستشارين خارجيين بغرض الحصول على  المشوره والمساعده.لاتقوم اللجنة باية اعمال اشرافية يومية وليس لديها صلاحيات تنفيذية وينحصر دورها بالاشرافي.لدى اللجنة الصلاحيات لمحاسبة ومساءلة الاداره التنفيذية عن اية تجاوزات لحدود المخاطر المقبولة والموافقة عليها. واما فيما يتعلق بمهام اللجنة فانها تتمثل بما يلي على سبيل المثال: وضع استراتيجية شاملة حالية ومستقبلية حول نوع ومستوى المخاطر المقبولة لكافة انشطة المصرف واعتمادها من قبل مجلس الاداره والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل دوري في ضوء المؤثرات والمتغيرات المحيطة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.مراجعة واقرار السياسات والمبادئ الارشادية المتعلقة بتحديد كل فئات المخاطر الرئيسية وقياسها.مراقبت المقترحات والتوصيات المرفوعة من قبل اداره المخاطر بالمصرف والتاكد من الالتزام لحدود المخاطره للانشطة الحالية والجديده.ضمان ان تكون الموارد المخصصة الاداره المخاطر كافية اخذين بالحسبان حجم العمل وطبيعتة.ضمان استقلالية اداره المخاطر داخل المصرف وبما يتوفر لها من الصلاحيات والموارد اللازمة من حيث العدد والنوع والحوافز المناسبة والقدرة على الوصول المباشر لمجلس الاداره ولجانه واي دوائر اخرى في المصرف للقيام بمهامها.الموافقة على تعيين او عزل مدير اداره المخاطر وتزويد مدير اداره المخاطر بصلاحيات ومهام خاصة من ضمن مهامة في المصرف.اعتماد مهام وصلاحيات مدير اداره المخاطر واعتماد تقييم ادائه بشكل سنوي.الاطلاع على نتائج تقارير اداره المخاطر. اما فيما يتعلق بجانب عضوية لجنة المخاطر فانها تتالف من رئيس لجنة المخاطر وعدد من الاعضاء ينتخبهم مجلس الاداره من بين الاعضاء غير التنفيذين (غير المنوط بهم اعمال تنفيذية داخل المصرف) بحيث تكون غالبية اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس اللجنة اعضاء مستقلين استقلالية تامة وبحيث يكون الحد الادنى لعدد اعضاء اللجنة هو ثلاثه اعضاء كما يتم استعراض عضوية اللجنة من قبل المجلس سنويا.
المخاطر المتبقية (Residual Risk)	المخاطر التي تبقى قائمة بعد اتخاذ الإجراءات التي تساعد بتخفيض تأثير واحتمال حدوث الخطر، او حدوث مخاطر إضافية نتيجة تلك الإجراءات، ويتركز ذلك في أنشطة الرقابة اللازمة لمواجهة تلك المخاطر.
المخاطر المقبولة (Risk Appetite)	هي درجة المخاطر التي يمكن ان يتحملها المصرف من بعد المخاطر المتبقية.
مستوى المخاطر المقبولة (Risk Appetite)	حدود ونوع المخاطر التي يتقبل المصرف التعرض لها من خلال انشطته وتعاملاته، مع الاخذ بعين الاعتبار اهداف الأنشطة المصرفية التي يقوم بها والتزاماته تجاه أصحاب المصلحة.  هذا ويمكن التعبير عن مستوى المخاطر المقبولة من خلال وسائل كمية و/او نوعية اخذا بعين الاعتبار الظروف المختلفة والاحداث التي قد يتعرض لها المصرف، إضافة الى ذلك يجب ان يعكس مستوى المخاطر المقبولة التاثير المحتمل على الإيرادات وراس المال والتمويل والاستثمار والسولة
الضوابط الرقابية	هي الأساليب التي يضعها المصرف لسلامة المعلومات المالية والمحاسبية، وتلبية الأهداف التشغيلية والربحية ونقل وتوعية جميع الدوائر ووحدات العمل داخل المصرف.(او) اي اجراء تتخذه الاداره او توصي به للمجلس اواي جهة اخرى بقصد اداره المخاطر وزيادة درجة احتمال تحقيق الاهداف والغايات.
منظومة المخاطر	هي المخاطر الفعلية الحقيقية التي يتعرض لها المصرف خلال مدة زمنية معينة، ويتم مقارنتها بمستوى المخاطر المقبولة والتي تم تحديدها، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة لإعادة تقييم مدى ملائمة مستوى المخاطر المقبولة.
القدرة على تحمل المخاطر	هي الحد الأقصى من المخاطر التي يمكن ان يتحملها المصرف دون ان تتأثر ملائته المالية او سمعته.
كفاية راس المال (CAR)	هو التعبير عن العلاقة التي تربط مكونات راس المال والتي تحددها الجهات الرقابية و/او المعايير الدولية بموجودات المصرف المرجحة للمخاطر وتعتبر من الأدوات الهامة التي تقيس ملاءة المصرف وقدرته على تحمل الخسائر
اختبارات الأوضاع الضاغطة (Stress Testing)	أداة فحص وتحليل تستخدمها المصارف كجزء من عملية إدارة المخاطر لديها، لتعطي مؤشرات للإدارة العليا ومجلس الإدارة عن أثر الاحداث السلبية غير المتوقعة والمرتبطة بالعديد من المخاطر وتزودهم بمؤشرات حجم راس المال المطلوب لمواجهة الخسائر التي قد تنتج عن الصدمات المالية المحتملة.

المحددات الأساسية عند تقبل المخاطر

تعتبر المحددات التالية عند تقبل أي نوع من أنواع المخاطر

• الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات الامتثال القانوني والتشريعي والتنظيمي،
• التمسك بالمعايير الأخلاقية،
• الحفاظ على بيئة رقابية فاعلة،
• المحافظة علي سمعة المصرف،
• التأكد من تقديم الخدمات المصرفية بأعلى جودة واقل تكاليف ومخاطر تشغيلية ممكنة،
• مقارنة التكاليف الخاصة بتخفيض المخاطر مع العوائد عند بناء الضوابط الرقابية واتخاذ الإجراءات التي تؤدي الى تخفيض المخاطر،
• التأكد من كفاءة عملية إدارة المخاطر والإجراءات المتخذة لتخفيض نسب المخاطر،
• تحديد حجم الخطر المقبول الذي يستطيع المصرف تحمله ضمن نشاطاته الخاصة،
• تقيم مخاطر الزبون الائتمانية استنادا الى أسس تقيم لكل نوع من أنواع زبائن الائتمان ليتم احتساب المخصصات الازمة وحسب معيار رقم ٩،
• هذا ويتم تحديد مخاطر الزبائن من الشركات استنادا الى مبدا السمات العشرة،

مقاييس المخاطر المقبولة

• تقلب المنتج:

الهدف هو الحد من التقلبات السلبية المحتملة للنتائج المتوقعة في الخطة الاستراتيجية وخطة العمل.

• الملاءة المالية:

التأكد من ان الرغبة في المخاطر كافية وبما يتناسب مع حقوق الملكية والاحتفاظ براس المال وبما يزيد عن المتطلبات الصادرة من الجهات الرقابية،

• السيولة:

تنويع مصادر التمويل والموائمة فيما بين نوعية وتواريخ الاستحقاق ونوع العمل والاستثمارات والمطلوبات وحسابات الاستثمار المطلقة،

• التركز:

عدم التركز في الاستثمارات و/او مصادر التمويل في قطاع واحد او عدة قطاعات صغيرة.

هذا ويتم حسب سياسات ومنهجية المصرف المعتمدة بتصنيف الزبائن حسب نوع الزبون (افراد/شركات)، وتتم عملية التحديث بشكل دوري وحين الحاجة للتأكد من تماشي وضع الزبون ثابتا ولاتخاذ أي اجراء مناسب في حال ظهور أي تغيير على وضع الزبون الائتماني.  هذا ويتم احتساب عباء الدين لكل مقترض للتأكد من قدرته على السداد وذلك لتجنب مخاطر عدم السداد.

مبادى قبول المخاطر

ما يلي يوضح المبادئ العامة لقبول المخاطر

• التقيد التام بمبادئ واحكام الشريعة الإسلامية والقوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات الاشرافية والتنظيمية،
• الابتعاد عن التركز بالاستثمار في قطاعات محددة، والاخذ بمبدأ التنويع في مجالات الاستثمار،
• قبول المخاطر التي تتناسب مع الإيرادات في محفظة المصرف الاستثمارية،
• الاستثمار الحقيقي في الاعمال والمشاريع والاعتماد على نتائج التدفقات النقدية الخاصة بالمشاريع في تسديد الالتزامات،
• المعرفة المسبقة في مخاطر وعوائد المنتجات الجديدة،
• المحافظة على جودة الائتمان للمنتجات الحالية والمستقبلية،
• إمكانية قياس المخاطر المقبولة،
• التقيد التام بنسب السيولة ومعدل كفاية راس المال،

أنواع الضوابط الرقابية

الجدول ادناه يوضح أنواع الضوابط الرقابية:

الضابط الرقابي
الضوابط الرقابية الوقائية	الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها قبل اجراء العملية وهذا بهدف منع وتجنب الخطر
الضوابط الرقابية الكاشفة	وهي الضوابط التي تكشف وقوع الخطر والتعرف عليه وعلى أسباب حدوثه،
الضوابط الرقابية التصحيحية	وهي الضوابط التي تعد للتأكد من تصحيح الانحرافات والاخطاء والخروقات التي حصلت
الضوابط الرقابية الرادعة	وهي الضوابط التي تتخذ شكل ردع للموظفين عن القيام بأية إجراءات وتجاوزات ومخالفات مستقبلية.

مسؤولية مجلس إدارة المصرف

اعتماد مستوى المخاطر المقبولة

ان مجلس الإدارة هو الجهة المعنية والمسؤولة عن اعتماد بيان مستوى المخاطر المقبولة داخل المصرف، واعتماد استراتيجية المصرف العامة والتي تحوي الاعمال والأنشطة الخاصة بالمصرف، ويعتبر بيان مستوى المخاطر المقبولة جزء من استراتيجية المصرف واحد الأدوات الهامة في تحقيق الحاكمية المؤسسية في المصرف.

أسس اعتماد مستوى المخاطر المقبولة من قبل مجلس الإدارة

يأخذ مجلس الإدارة بعين الاعتبار العناصر التالية عند اعتماد مستوى المخاطر المقبولة ومستوى المخاطر التي يمكن تحملها:

• الأوضاع المالية الحالية للمصرف،
• التوجه الاستراتيجي للمصرف،
• جميع عناصر المخاطر الكامنة في المصرف،
• مستوى المخاطر غير المرغوب فيه،

هذا ويجب ان يشمل مستوى المخاطر المقبولة جميع عناصر الخطر، والتأكد من ثباتها على مبدئ واحد (أي من حيث حدود المخاطر المختلفة التي يمكن ان يتعرض لها المصرف من خلال تنفيذ عملياته اليومية)، ويكون من ضمن مسؤوليات مجلس الإدارة تحديد مستوى عناصر المخاطر المختلفة والتي تشكل الإطار العام لمستوى المخاطر المقبولة.

وبناء على الاستراتيجية العامة للمصرف يقوم مجلس الإدارة بمراجعة بيان مستوى المخاطر المقبولة بشكل دوري

معايير مستوى المخاطر المقبولة

التالي يمثل بعض من المعايير العامة التي يمكن ان ستم الاستناد اليها من قبل مجلس الإدارة عند وضع تصوراته حول مستوى المخاطر المقبولة:

• عناصر المخاطر الرئيسية التي يتقبلها المجلس وتلك المرفوضة،
• تحديد الأهداف الاستراتيجية للمصرف والتأكد من وضوحها وماهي عناصر الخطر الصريحة وما هي عناصر الخطر غير الواضحة،
• وضوح ورؤية طبيعة عناصر المخاطر الرئيسية التي يوافق عليها مجلس الإدارة بغية تحقيق أهدافه،
• وضوح رؤية المجلس حول الحاكمية المؤسسية وفيما يتعلق بمستوى المخاطر المقبولة ومستوى المخاطر التي من الممكن تحملها،
• الخطوات التي سيتخذها المجلس لمراقبة الكيفية التي يتم بها إدارة المخاطر.

مراجعة المجلس الدورية للحدود المختلفة لعناصر المخاطر المقبولة

يلتزم المجلس بإجراء مراجعة دورية لمدى ملائمة الحدود المختلفة لعناصر المخاطر التي يتشكل منها مستوى المخاطر المقبولة ومستوى المخاطر الذي يمكن تحمله، على ان يأخذ بعين الاعتبار عند المراجعة التالي:

• التغيرات في البيئة الخارجية للمصرف،
• الزيادة في حجم الأنشطة والاعمال التي يقوم بها المصرف،
• مستوى وكفاءة البيئة الرقابية في المصرف،
• الخسائر السابقة،
• مدى وحجم الحدود المقررة،

ينبغي ان يراقب المجلس مدى الالتزام من قبل الإدارة التنفيذية بمستوى المخاطر المقبولة، ومستوى المخاطر التي يمكن تحملها، على ان يقوم بتوجيه الإدارة في الوقت المناسب عن كيفية مواجهة حالات التجاوز لمستويات الخطر المقبولة.

مسؤوليات إدارة المخاطر

التالي يوضح مسؤوليات قسم إدارة المخاطر في المصرف:

• التأكد من تمتع الموظفين داخل القسم بالخبرات والكفاءة فيما يتعلق بالضوابط الرقابية،
• التأكد من وجود الأدوات المناسبة التي تحدد مكامن الخطر داخل المصرف،
• استخدام المقاييس المناسبة لقياس الخطر بشكل كمي،
• تحديد المخاطر المقبولة والمخاطر غير المقبولة،
• اجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة وتحليلها، كما يلي:
  • تغطية الأوضاع الضاغطة بشكل متناسق على ان تشمل كافة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المصرف،
  • يجب ان تشمل على سيناريوهات لتحديد الملاءة المالية للمصرف وقدرته على الاستمرار وذلك للتعرف على المخاطر الكامنة غير المغطاة،
  • استخدام نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة في تطوير خطط الطوارئ للحد من المخاطر المختلفة،
  • تقوم إدارة المخاطر بمراجعة السياسة بشكل سنوي او كلما دعت الحاجة،
  • تتم الموافقة على التعديلات من قبل لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة،
  • يتم المصادقة وإقرار السياسة بعد التعديل من قبل مجلس الإدارة،
  • يتم اطلاع الموظفين في الدائرة على السياسة المعدلة،

قسم الرقابة والتدقيق الشرعي

التالي يوضح دور قسم الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي بشكل عام:

• تقييم المخاطر والتأكد من انها تقع ضمن حدود المخاطر المقبولة،
• مناقشة الإدارة التنفيذية في حال كان مستوى المخاطر اعلى من المخاطر المقبولة واعلام لجنة التدقيق في حال عدم الاستجابة،

إطار مستوى المخاطر المقبولة – القواعد العامة –

 شمولية مستوى المخاطر المقبولة

• يتصف الإطار العام لمستوى المخاطر المقبولة بالشمولية اذ ان عدم بذل العناية اللازمة لتحديده قد يؤدي الى عواقب وعليه فانه ومن الأفضل التعرف والتعامل مع تعقيدات المستوى العام للمخاطر فضلا عن تجاهله،
• من أبرز الصفات التي يجب ان يتسم بها مستوى المخاطر المقبولة ان يكون قابل للقياس.

القواعد التي تحكم إطار مستوى المخاطر المقبولة

يتم اعداد مستوى المخاطر المقبولة ضمن الإطار العام لإدارة المخاطر على ان يكون أحد المكونات الأساسية للبيئة الرقابية داخل المصرف، على ان تحكمه القواعد التالية:

• تفهم المدراء التنفيذين للمستوى الكلي للمخاطر والترابط بين عناصر المخاطر المختلفة التي تواجه المصرف، بحيث يتم تمكينهم من اتخاذ القرار من قبولها او عدم قبولها،
• تفهم المدراء لدرجة المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها المصرف نتيجة القرارات التي يتخذونها عند ممارسة مهامهم الوظيفية، إضافة الى مستوى المخاطر المسموح به/المقبول مع ملاحظة ان بيان مستوى المخاطر المقبولة يجب ان يكون واقعي ويرشد ويساعد المدراء في الكيفية التي يمكن من خلالها اتخاذ قرارات تتسم بتفهمهم للمخاطر،
• تفهم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للمستوى الكلي للمخاطر والترابط بين عناصر المخاطر المختلفة على المستوى العام للمصرف،
• وضوح رؤية المدراء التنفيذين ان مستوى المخاطر لا يوصف بالثبات وانه متغير حسب التغيرات في بيئة وظروف التشغيل اليومية ويشار هنا الى انه ينبغي دائما توفير قدر من المرونة في مستويات المخاطر التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة،

مستوى المخاطر المقبولة في الحاكمية المؤسسية

التالي يوضح دور مستوى المخاطر المقبولة في الحاكمية المؤسسية

• استخدام مجلس الإدارة لمستوى المخاطر المقبولة كأداة لضبط أداء دوائر المصرف المختلفة،
• ان مستوى المخاطر المقبولة يمثل اتفاقا فيما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بحيث يتم قياس تحقق الأهداف بناء على التزام الإدارة التنفيذية العليا بمستوى المخاطر المقبولة الموافق عليه من قبل مجلس الإدارة،
• تحويل طرق قياس المخاطر وطرق ادارتها الى إجراءات عمل تسهل عملية اتخاذ القرار واعداد التقارير اللازمة.
• توفير إطار عام من خلاله يتم تقيم الأداء والمقترحات والتغييرات الاستراتيجية في المصرف.

مستوى المخاطر المقبولة وكيفية مواجهتها

نوع الخطر	الية المواجهة
يتم وضع مستوى المخاطر المقبولة لكل المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف، وفي حال قام المصرف بطرح منتجات وخدمات جديدة ولم يقم بإعداد سياسات وإجراءات عمل خاصة بها ولم يتم تحديد مستوى المخاطر المقبولة لها، فان هذا سيؤدي الى تعرض المصرف لمخاطر غير معلوم مستوى مخاطرها المقبولة.	اعداد سياسات وإجراءات عمل تنظم عمليات مراجعة واعتماد للمنتجات الجديدة والنشاطات وما الا ذلك.  على ان يتم تحديد مستوى المخاطر المقبولة لتلك المنتجات والأنشطة.
عدم بذل العناية في تحديد الإطار العام لمستوى المخاطر والذي قد يؤدي الي عواقب جسيمة، وخسائر غير متوقعة.  بمعنى انه يجب اجراء الدراسات والتحليل دون تجاهل التعقيدات وذلك تمهيدا لتحديد الإطار العام لمستوى المخاطر المقبولة بحيث يتصف بالتفاصيل اللازمة والشمولية مما سيؤدي الي إيجاد وتحديد الوسائل المناسبة والكفيلة بالتعامل مع المستوى العام للمخاطر وبطرق مقبولة.	يجب ان يتصف الإطار العام لمستوى المخاطر المقبولة بالشمولية والتعامل مع تعقيدات المستوى العام للمخاطر وان لا يتجاهلها.
في حال لم يكن مستوى المخاطر المقبولة قابل للقياس فان مضامينه ستكون عديمة الفائدة.	تحرص إدارة المخاطر على ان يكون مستوى المخاطر المقبولة قابلا للقياس.

مكونات مستوى المخاطر المقبولة

الجدول ادناه يستعرض العناصر الكمية والنوعية لمستوى المخاطر المقبولة

العناصر الكمية	العناصر النوعية
كفاية راس المال	مخاطر السمعة
تذبذبات إيرادات المصرف	الالتزام بتعليمات السلطات الرقابية
حدود التركز في التعرضات كافة	كفاية وكفاءة الموارد المتاحة
نسب الديون غير العاملة	التصنيف الائتماني
الحدود الدنيا في الموجودات السائلة المطلوب الاحتفاظ بها في كافة الأوقات
المحافظة على الحد الأدنى من التصنيف الائتماني

المكونات الأساسية لمستوى المخاطر المقبولة

عناصر اعداد مستوى المخاطر المقبولة

• الوضع الحالي لراس مال المصرف،
• إيرادات المصرف،
• مقدرة المصرف على التعامل مع النتائج التي تحدث في ظل الظروف الاقتصادية،

الحدود المقبولة للائتمان

• يتم تحديد مستوى المخاطر المقبولة لمخاطر الائتمان بناء على حدود المخاطر القصوى المسموح بها وفقا لسياسة المصرف الائتمانية،
• مستوى المخاطر المقبولة بمنح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لصالح زبون (طبيعي او اعتباري) لا يتجاوز 20٪ من راس مال المصرف (على ان يتم الرجوع لتعليمات البنك المركزي العراقي بخصوص الحدود القصوى للتركزات).

حالات التركز الائتماني

التالي يبين حالات التركز الائتماني:

• الزبون الممنوح تسهيلات ائتمانية بمبلغ يتجاوز ال 10٪،
• مجموعة من الزبائن الذين يتم منحهم تسهيلات تتجاوز 10٪ بحيث لا يتجاوز مجموعها ثمانية (8) اضعاف راس المال التنظيمي.
• حدود التسهيلات الائتمانية للزبون الواحد، حيث لا تتجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة للزبون الواحد عن 25٪ من راس المال التنظيمي للمصرف،
• مستوى المخاطر المقبولة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 10 زبائن، بحيث يكون مستوى المخاطر المقبولة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 10 زبائن ما نسبته 35٪ من اجمالي الائتمان الممنوح من قبل المصرف،

مستوى المخاطر المقبول في العقارات

يكون مستوى المخاطر المقبول في الحد الأقصى لمجموع الائتمان المباشر العامل الممنوح لأنشاء العقارات ولكافة الغايات (التوسعة، شراء، الخ) محددة عند نسبة 20٪ من اجمالي ودائع الزبائن وفي حال تجاوز هذه النسبة يتم تخصيص جزء من راس المال لتغطيتها.

مستوى المخاطر المقبول في الأسهم

• يكون مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم جميع الشركات الممولة من حساب الاستثمار (تمويل مباشر او غير مباشر) ما لا يزيد عن 70٪ من راس المال التنظيمي للمصرف
• يكون مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم الشركة الواحدة الممولة من حساب الاستثمار (تمويل مباشر او غير مباشر) ما لا يزيد عن 5٪ من راس مال المصرف التنظيمي،
• مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم القطاع الصناعي لا يتجاوز 50٪ من قيمة المحفظة،
• مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم القطاع الخدمي لا يتجاوز 40٪ من قيمة المحفظة،
• مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم القطاع التجاري لا يتجاوز 15٪ من قيمة المحفظة،
• مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم القطاع المالي لا يتجاوز 40٪ من قيمة المحفظة،
• مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في أسهم القطاع العقاري لا يتجاوز 15٪ من قيمة المحفظة،

مستوى المخاطر المقبولة للنسب المعيارية

• مستوى المخاطر المقبول لنسبة كفاية راس المال لا يقل عن 15٪ من الموجودات المرجحة للمخاطر،
• نسبة تغطية السيولة لا تقل عن 100٪،
• نسبة التمويل المستقر لا تقل عن 100٪،
• نسبة الرافعة المالية لا تقل عن 3٪.

مستوى المخاطر المقبول في راس مال الشركات والتسهيلات الممنوحة لها

مستوى المخاطر المقبول للاستثمار في راس مال شركة معينة وكذلك ما يتم منحه من تسهيلات لها لا ينبغي ان يزيد عن 20٪ من راس المال التنظيمي للمصرف.

مستوى المخاطر المقبول بالاستثمار بالعملات الأجنبية

• لا تتجاوز نسبة الاستثمار بالعملات الأجنبية في اصدار الصكوك الاستثمارية عن 10٪ من حجم الإصدار،
• الا تزيد نسبة الأموال المستثمرة بالعملات الأجنبية في أسهم وصناديق الأسهم عن 10٪ من الأموال المتاحة للاستثمار،
• ان لا يتجاوز الحد الأقصى لمراكز العملات الأجنبية 15٪ من اجمالي حقوق المساهمين او 50٪ من اجمالي التزامات المصرف بالعملات الأجنبية ايهما أكبر،
• الحد الأقصى للأموال المستثمرة بالعملات الأجنبية في الصناعة والتعدين 60٪، وفي التجاري 30٪، وفي العقارية 10٪ ويتم إقرار الزيادة في النسب من قبل لجنة المخاطر (ان وجدت).

نسب السيولة

حددت تعليمات البنك المركزي العراقي السيولة القانونية بالنسبة للدينار العراقي بما نسبته 70٪ وللدينار والعملات الأخرى ما نسبته 100٪ وعليه فان مستوى المخاطر المقبولة بالنسبة لسيولة الدينار العراقي عند 80٪ وللدينار والعملات الأخرى ما نسبته 105٪.

مستوى المخاطر المقبول لمخاطر التشغيل

يتم احتساب ما نسبته 1٪ من صافي الدخل لتمثل مستوى المخاطر المقبول لمخاطر التشغيل.

مستوى المخاطر المقبول للمخاطر الأخرى

يتم احتساب ما نسبته 0.5٪ من صافي الدخل السنوي كمستوى مخاطر مقبول للمخاطر الأخرى التي لم يتم التطرق لها.

متفرقة

• القاعدة الأساسية في مراقبة مستوى المخاطر المقبولة تكمن في حصول دائرة المخاطر على بيانات كاملة تتعلق بمستويات المخاطر المقبولة التي تم اعدادها واحتسابها وعمل قاعدة بيانات بذلك.
• احتساب راس المال التنظيمي للمصرف على أساس شهري،
• اعداد قوائم بالشركات التي يتم الاستثمار في راس مالها ومنحها تسهيلات مصرفية لضمان عدم تجاوز حجم الاستثمار في راس مالها والتسهيلات الممنوحة لها ضمن مستوى المخاطر المقبولة.

البيانات الشهرية

البيانات الشهرية المطلوبة – التسهيلات الائتمانية

• التسهيلات الائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) لصالح زبون معين (طبيعي او اعتباري)،
• التسهيلات الائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) الممنوحة لأكبر 10 زبائن،
• التسهيلات الائتمانية (مباشرة وغير مباشرة) المتعثرة (غير العاملة) او التي على وشك ان تكون مصنفة.

البيانات الشهرية المطلوبة – الاستثمارات

• حجم الأموال المتاحة للاستثمار،
• نشاطات الاستثمار في أسهم جميع الشركات الممولة من حسابات الاستثمار،
• نشاطات الاستثمار موزعة حسب القطاع، (صناعي، خدمي، مالي، تجاري، عقاري)

البيانات الشهرية المطلوبة – الاستثمار بالعملات الاجنبية

• الاستثمارات في العملات الأجنبية،
• الأموال المستثمرة بالعملات الأجنبية في أسهم وصناديق،
• مراكز العملات الأجنبية،
• اجمالي التزامات المصرف من العملات الأجنبية.

البيانات الشهرية المطلوبة – حقوق المساهمين وصافي الدخل

• اجمالي حقوق المساهمين،
• صافي الدخل،

بعد الحصول على البيانات الشهرية تقوم دائرة إدارة المخاطر باحتساب مستوى المخاطر ومقارنته بالنسب المعتمدة التي تم احتسابها لمستوى المخاطر المقبولة وتحد الانحرافات،

• اما بما يخص احتساب حالات التركز الائتماني فتقوم الدائرة باحتساب حالات التركز الائتماني بمقارنة الأرقام الفعلية مع النسب المعتمدة لمستوى المخاطر المقبولة وتحديد الحالات المختلفة لحالات التركز ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة نحو تخصيص راس مال لتغطيتها.
• احتساب نسب السيولة القانونية، تقوم دائرة إدارة المخاطر باحتساب نسب السيولة القانونية للدينار العراقي والدينار والعملات الأخرى والنسب المعيارية الأخرى ومقارنتها بمستوى المخاطر المقبولة.
• وتقوم دائرة إدارة المخاطر برفع تقاريرها الى الإدارة العليا حول الانحرافات والحلول المقترحة للتغلب عليها.

مهام دائرة إدارة المخاطر – الأخرى

• تقوم الدائرة باستمرار بدراسة الظروف التشغيلية للمصرف ودراسة إمكانية اقتراح تعديل على مستويات المخاطر المقبولة بناء على الدراسة،
• في حال تلقي الدائرة توجيهات من الإدارة العليا بشأن مراجعات مجلس الإدارة لبيان مستوى المخاطر المقبولة، تقوم الدائرة بإعداد احتساب نسب مستوى المخاطر المقبولة بناء على ذلك،
• تستمر الدائرة بتلقي تعليمات البنك المركزي العراقي بشأن إدارة المخاطر وتعكس ذلك على مستوى المخاطر المقبول على ان تقوم بإعادة احتساب نسب مستوى قبول المخاطر بناء على ذلك،
• تقوم الدائرة باقتراح مستوى المخاطر المقبول للمنتجات والخدمات الجديدة.

المرفقات

مرفق رقم (1) التقرير الشهري لمستوى المخاطر المقبولة

	المستوى اامعتمد	المستوى الفعلي
التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة	20٪ من راس المال التنظيمي للمصرف
التسهيلات الائتمانية للزبون الواحد	لا تتجاوز 25٪ من راس المال التنظيمي للمصرف
حالات التركز الائتماني	الزبون الممنوح التسهيلات الائتمانية بمبلغ يتجاوز ال 10٪ من راس المال التنظيمي للمصرف.
	مجموعة الزبائن الذين يتم منحهم تسهيلات تتجاوز ما نسبته 10٪ بحيث لا يتجاوز مجموعها 8 اضعاف راس المال التنظيمي للمصرف.
	8٪ من راس المال التنظيمي للمصرف (في حال تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة للزبون الواحد)
مجموع الائتمان المباشر في قطاع العقارات	20٪ من اجمالي ودائع الزبائن بالدينار العراقي.
مستوى المخاطر المقبول لنسبة كفاية راس المال	لا تقل عن 15٪ من الموجودات المرجحة بالمخاطر.
مستوى المخاطر المقبول للنسب المعيارية	نسبة تغطية السيولة لا تقل عن 100٪.
	نسبة التمويل المستقر لا تقل عن 100٪.
	نسبة الرافعة المالية لا تقل عن 3٪.
الحد الأقصى للأموال المستثمرة بالعملات الأجنبية (الصناعة والتعدين)	60٪
الحد الأقصى للأموال المستثمرة بالعملات الأجنبية (التجارة)	30٪
الحد الأقصى للأموال المستثمرة بالعملات الأجنبية (العقارات)	10٪
السيولة القانونية للدينار العراقي	70٪

مرفق رقم (2) التقرير الشهري تركزات

	المستوى المعتمد	المستوى الفعلي	ملاحظات
زبائن تم منحهم تسهيلات بمبلغ يتجاوز 10٪ من راس المال التنظيمي	10٪ من راس مال المصرف التنظيمي.
يتم إضافة أسماء الزبائن
زبائن تم منحهم تسهيلات تتجاوز نسبة ال 10٪ ولا يتجاوز مجموعهم 8 اضعاف راس المال التنظيمي	10٪ من راس مال المصرف التنظيمي لكل زبون ولا يتجاوز مجمعهم 8 اضعاف راس مال المصرف التنظيمي.
يتم إضافة أسماء الزبائن
زبائن تتجاوز الحدود القصوى لمجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لزبائن مصنفين ضمن التركزات الائتمانية (8 اضعاف راس مال المصرف التنظيمي).
يتم إضافة أسماء الزبائن