سياسة حوكمة الشركات
حوكمة الشركات هي العملية التي توجه كيفية إدارة المنظمات لعملياتها التجارية. يلتزم بنك آسيا العراق الإسلامي بتحقيق أعلى معايير حوكمة الشركات من خلال التطبيق الصارم لسياساته لضمان إدارة الأعمال بطريقة تتسم بالشفافية والنزاهة مع الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية. مجلس الإدارة
يتحمل مجلس الإدارة (المجلس) المسؤولية عن الاستراتيجية الشاملة والأداء المالي وصياغة السياسات الخاصة بالبنك، والتأكد من توفير مجموعة واضحة من المبادئ التوجيهية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية والخطط المالية للبنك للإدارة لتشغيل البنك.
كما يقوم المجلس بإعداد واعتماد اللوائح الداخلية لإدارة البنك وأعماله وشؤون العاملين فيه، ويمارس المجلس مهامه وفقاً لكافة القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في جمهورية العراق وكافة الأنظمة الدولية التي يتعين عليه الالتزام بها
داخل المصرف، يتمثل دور رئيس مجلس الإدارة (المجلس) في إدارة المجلس، في حين يتمثل دور الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) في إدارة أعمال مصرف آسيا العراق الإسلامي. ويتولى المجلس مسؤولية الإشراف على أنشطة الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك لصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.
يضمن المجلس تحقيق أعلى مستويات الحوكمة المؤسسية من خلال اللجان الفرعية التالية التابعة للمجلس:
اللجنة التنفيذية “Excom”
تساعد اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (EXCOM) مجلس الإدارة في الإشراف على إدارة المصرف. وتتولى اللجنة التنفيذية مسؤولية مراجعة ومراقبة والموافقة على القرارات الرئيسية المتعلقة بالأعمال والاستثمارات والعمليات المالية وغير المالية للبنك ضمن السلطة التي يحددها مجلس الإدارة. كما تساعد اللجنة التنفيذية مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية فيما يتعلق بمنح الائتمان (وفقًا لتفويض من مجلس الإدارة)، وإجراء التسويات، وإلغاء قرارات الديون والاستثناءات التي تمثل مخاطر ائتمانية غير عادية.
لجنة التدقيق “Aucom”
يتمثل الدور الأساسي للجنة التدقيق في تقديم المساعدة لمجلس الإدارة من خلال الإشراف على عمليات المحاسبة والتقارير المالية وعمليات البنك. وهي تفعل ذلك من خلال مراجعة عمليات تدقيق البيانات المالية للبنك، ومدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، والامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة ومراجعة استقلال ومؤهلات وأداء المدقق الخارجي.
تجتمع لجنة التدقيق ربع سنويًا لمراجعة عمل إدارة التدقيق الداخلي، وتحدي إدارة البنك وتقييم بيئة الرقابة العامة السائدة في البنك وتقديم المشورة والتوجيه فيما يتعلق بإدارة المخاطر والاحتيال.
كما تقوم اللجنة بمراجعة استقلال موظفي إدارة التدقيق الداخلي من خلال تقديم “بيان الاستقلال السنوي للمدققين” والذي يتطلب من جميع الموظفين التأكيد على عدم وجود تضارب في المصالح ينشأ عن أي مراجعة مطلوب منهم القيام بها. كما تتحمل اللجنة مسؤولية الموافقة على خطة التدقيق السنوية.
لجنة المخاطر والامتثال “Ricom”
تتولى اللجنة مسؤولية مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال؛ والاعتراف بالامتثال باعتباره نشاطًا أساسيًا لإدارة المخاطر داخل البنك. من خلال إنشاء ومراقبة ومراجعة سياسات وعمليات وأنظمة الرقابة الداخلية والامتثال وإدارة المخاطر داخل البنك؛ وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية وكذلك التوافق مع المعايير الرائدة مثل بازل وكوسو وغيرها للنظر فيها.
تتمثل مجالات السلطة الرئيسية للجنة المخاطر والامتثال في الإشراف على ما يلي، نيابة عن البنك:
– قرارات إدارة المخاطر والامتثال للبنك.
– فعالية أنظمة وضوابط إدارة المخاطر والامتثال.
– امتثال الإدارة للحدود والسياسات المتعلقة بالمخاطر الموضوعة.
– التزام الإدارة بمتطلبات الامتثال القانوني؛ مكافحة غسل ومعرفة العميل، وإعداد التقارير، وما إلى ذلك.
– أداء وظائف المخاطر والامتثال للبنك.
فيما يتعلق بمخاطر الائتمان، لن تشارك اللجنة إلا في الإشراف على سياسات المخاطر، وصلاحية النماذج، وتفويضات السلطات، والتعرض للقروض والتركيز. وسيتم تفويض الجوانب المتعلقة بالإدارة المستمرة لقرارات مخاطر الائتمان من قبل مجلس الإدارة بشكل منفصل إلى اللجنة التنفيذية.
وبصفتها اللجنة المسؤولة عن الإشراف على المسائل المتعلقة بالامتثال، سيكون للجنة حق الوصول إلى الإدارة التنفيذية/العليا للبنك، والمراجعين الخارجيين والمستشارين الخارجيين، كما ستكون اللجنة مطلعة على جميع المعلومات ذات الصلة، حسب الضرورة للقيام بأنشطتها.