الخطة الأستيراتيجة لمصرف أسيا العراق الاسلامي
كلمة السيد رئيس مجلس الادارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وأله وصحبة اجمعين
السادة اعضاء مجلس الأدارة المحترمين …
يسرني ان اقدم لكم الخطة الأستراتيجية لمصرف اسيا العراق الأسلامي للسنوات الثلاث المقبلة من 2024-2026 هذة الخطة تأتي في اطار سعينا الدائم لتحقيق التميز في القطاع المصرفي الأسلامي وتوجية اعمالنا بما يتمشى مع قيمنا الأسلامية ومبادئنا الراسخة .
تتظمن خطتنا الأستراتيجية مجموعة من الأهداف الطموحة التي نطمح من اجلها الى تعزيز مكانة مصرفنا كرائد في الصناعة المصرفية الأسلامية على المستوى المحلي والأقليمي ونلتزم ان نكون مؤسسة مصرفية ملتزمة بمبادئ الشريعة الأسلامية وان نقدم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة والمتزايدة .
منذ ان تبلورت فكرة تأسيس مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل بما يوافق الشريعة الاسلامية ، حرصنا على ان نضع نصب اعيننا مهمة واهدافا واضحة وان نؤسسس لبنية مصرفية اسلامية صلبة ، وان نستقطب افضل الكفاءات في المجالات المختلفة وان نؤمن لهم بيئة العمل المتطورة مجهزة بأفضل تجهيز وان ندعمهم باحدث الانظمة الالكترونية المتخصصة لكي نقدم مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات المصرفية الاسلامية .
وقد سنحت لنا فرصة مراقبة النمو السريع الذي يشهده العراق في السنوات الاخيرة للمصارف الاسلامية وتعلم الكثير من هذا النمو ، مما يجعل لمصرف اسيا العراق دور في القطاع المصرفي الاسلامي وفي النمو الاقتصادي من خلال النشاط العقاري وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من خلال مشاركتنا بخبراتنا المصرفية مع عملائنا الذين يرغبون في جني ثمار استثماراتهم المالية مع المحافظة على تمسكنا بمبادئنا ومعتقداتنا الاسلامية .
وان نقدم خدمات مصرفية حديثة ومنتجات اسلامية مبتكرة وخدمة زبائننا مع حرصنا الدائم على العناية بجميع التفاصيل .لذلك حرصت ادارة المصرف على توظيف احدث التقنيات لتقديم باقة من الحلول المصرفية المتكاملة لمتعامليها و تقديمها باعلى معايير الخدمة العالمية ليستمر المصرف في مسيرته الدؤوبة نحو تحقيق المزيد من الانجازات النوعية لكسب ثقة الزبائن والمحافظة عليها رغم حداثة عمر المصرف بالسعي ليكون من المصارف العراقية الرائدة في العراق .
كلنا يد واحدة لتلبية حاجات عملائنا الكرام افراد ووزارات وهيئات ومؤسسات وشركات مقاولات تجارية لتقديم افضل الخدمات المصرفية والحلول المبتكرة تتلائم وطبيعة اعمالهم الحالية وتنخرط مع طموحات المصرف نحو النمو والتوسع والانتشار في الداخل والخارج .مع اعتماد اسلوب الادارة الرشيدة التي تسعى الى تأمين سلامة انجاز المعاملات المصرفية الاسلامية وفق القوانين والتعليمات النافذة وكذلك دعم المركز المالي للمصرف وحماية اموال المودعين وحقوق المساهمين وتحقيق الارباح
ويسرنا ان نتقدم بالشكر لكل الذين ساهموا في النجاح بتأسيس مصرفنا بمن فيهم كادر البنك المركزي العراقي واعضاء مجلس الادارة وفريق ادارة المصرف ، وبصورة خاصة كافة العاملين في المصرف وجميع المساهمين من اجل مساندتهم المستمرة وتفاعلهم البناء وصولا لما هو منشود من نجاح مستقبلي مشترك .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
تهدف استراتيجية مصرف أسيا العراق الاسلامي لعام 2024 – 2026 التي وُضعت لأول مرة عام 2018م في أعقاب تعيين فريق الإدارة الحالي، إلى بناء القدرات الجديدة لدى المصرف وضمان نموه المستدام في ظل البيئة المصرفية سريعة التغير، هذا إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف رؤية البلد للأعوام الثلاث المقبلة لبناء قطاع مالي مزدهر.بحيث تكون سياستنا مرتكزة في منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط جديدة ومحددة تتناسب مع ظروف المرحلة ومخاطرها وبناء على دراسات واضحة تضمن حقوق المصرف ومساهميه وحقوق العملاء كافة، والتركيز على المنتجات والخدمات الاسلامية مثل تفعيل خطة التفرع واستهداف محافظات ومناطق جديدة ذات طابع اسلامي و سياحي مثل (كربلاء والنجف والمناطق الدينية والسياحية المنتشرة في عموم البلاد ) ، مع الاستمرار بالحفاظ على نسب سيولة آمنة، والتركيز على الودائع ذات التكلفة الأقل مع توسيع قاعدة المودعين، وتعزيز شبكات الاتصال البديلة، والحفاظ على البيانات بشكل آمن، وتأمين استمرارية عمل الفروع وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، والاستمرار بتطوير الكادر البشري مع الحفاظ على المدراء والمسؤولين الرئيسين، بالإضافة الى القيام بدراسات بخصوص تغير حاجات العملاء المصرفية حسب المرحلة الراهنة، و تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء بشكل اوسع. أن موضوع السياسات والخطط الأستراتيجية من الأمور المهمة في العمل المصرفي سواء أكانت مالية أو تجارية أو صناعية تعتمد هذه السياسات على القرارات التي تتخذ من قبل مجلس الادارة في المصرف. ومن خلال هــــــذه السياسات سيتم وضع خطط عمل قوية تحدد من خلالها الأهداف الرئيسية والأهــــداف الثانوية للمصرف .
أن هذه السياسات وضعت لمصرفنا بما ينسجم مع أهداف وخطة البنك المركزي العراقي
1-الرؤية
يعمل المصرف على ترسيخ مبدأ التعامل مع النظام المصرفي الاسلامي كخيار اول للتعامل المصرفي والمساهمة بدور فعال في النهوض بالنظام الاقتصادي الاسلامي لتحقيق مبدأ التكافل ومراعاة الاهداف الاجتماعية الاسلامية ويلتزم المصرف بتقديم حلول وخدمات مصرفية اسلامية عصرية ذات جودة من خلال اعتماد مبادئ الاقتصاد الاسلامي محليا ودوليا والعمل ضمن روح الفريق الواحد وتدريب الكوادر على الاعمال المصرفية حسب الشريعة الاسلامية وقبول المشورة من الجميع لما فيه خدمة للمجتمع مع التأكيد على رضا الزبون والعمل بمعايير المنافسة والمهنية والأخلاقية في السوق المصرفية .
2-الرسالة
يسعى المصرف الى الارتقاء بالعمل المصرفي الاسلامي ، وذلك من خلال تلبية الاحتياجات المصرفية للمتعاملين معه وفق احكام الشريعة الاسلامية الغراء التي تضاهي او تفوق متطلباتهم وتوقعاتهم ، وتحقيق اعلى درجات التنسيق فيما بينهم ، وتطوير اساليب اداء الخدمات المصرفية الاسلامية باستخدام وسائل التكنلوجيا والاتصالات الحديثة ، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي واعرافه ، واتباع نظم واجراءات موحدة لهذه الغاية . واستخدام احدث التقنيات المتاحة وتطبيق ارقى المعايير المهنية .
3– القيم
العمل المشترك : نعمل في مصرفنا بروح الفريق بما فيه خدمة للمجتمع والاقتصاد الوطني .
التطور والحداثة : نسعى لتطوير اداء الخدمات المصرفية وفقا لافضل الممارسات العالمية .
الابتكار والتميز : نعمل على تطوير الافكار الخلاقة بما يخدم المجتمع ويضفي على الخدمات طابع الجودة والتميز.
النزاهة والشفافية : نقل المعرفة وتبادل المعلومات وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية وتعزيز دور الأنضباط الوظيفي والحرص على تسخيرها لتقديم افضل واسرع الخدمات والتأكيد المستمر على الأمتثال للضوابط والتعليمات ومبادئ الشريعة الأسلامية .
المهنية : نمارس عملنا باحترافيـة عالية وتغطية شاملة وإحاطة تامة لكل ما يحدث في البيئة المصرفية العراقية والعربية والعالمية .
المصداقية : نتبع نهج الدقة والموثوقية ونتحرى عن مصادر معلوماتنا بدقة عالية .
الاستمرارية في التعليم والتدريب : نعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي ومواكبة كل ماهو جديد في المجالات المصرفية والمالية .
لمحة عن المصرف …..
تأسس المصرف بموجب إجازة التأسيس الصادرة من البنـــــــــــك المركزي العراقي / دائرة مراقبـــــــــــة الصيرفــــــــــــــة المرقمة 9/ 3/ 4935 في 5/3/2018 ، برأس مال مقداره 100 مليــــار دينار وتضمنت الاجازة ممارســـــة العمل المصرفي وفق القوانين النافذه ، قانـــــون البنك المركــزي العراقــــــي رقم 56 لسنة 2004 ، قانون المصارف رقم 94 لسنــة 2004 ، قانون المصارف الاسلاميــة رقم 43 لسنـــــــــــة 2015 ، قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 ، على ان يخضع لرقابـــــــــة واشراف البنك المركزي العراقي .
كما تضمنت الاجـــــــــــــــــــازة تبديل النشاط لممارسة العمل المصرفي الاسلامي بدلاً من التحويل المالي.
وتغيير الاسم التجاري من الشركــة المتحدة للتحويل المالي الــى مصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل استناداً الــى كتاب وزارة التجارة – دائرة تسجيل الشركات رقم 9/3/19255 في 4/7/2017 .
باشر المصرف نشاطه المصرفي بتاريخ 15/4/2018 استناداً الى كتاب البنـــــك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة المرقم العدد 9/3/7882 في 5/4/2018
تمت زيـــادة رأس مال للمصرف من 150 مليار دينار الـــى 200 مليار دينــار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم680 في 11/1/2021 .
تمت زيادة راس مال المصرف من 200 مليار دينار الى 250 مليار دينار بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم 33281 في 17/11/2021
الاهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية لمصرف اسيا العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل
تتضمن الاهداف الرئيسية لمصرفنا النهوض بأقسام وفروع وشعب المصرف وفق الاوليات الاستراتيجية للمصرف وبما يتوافق مع اهداف البنك المركزي وللسنوات القادمة من 2024 –2026.
الهدف الاستراتيجي الاول : تعزيز النمو والأستدامة وسنواص العمل على تعزيز قاعدة عملائنا وزيادة حصتنا في السوق من خلال الانخراط في الصيرفة الاسلامية بما لها من قيمة مجتمعية وانسانية اضافة الى تكريس مبادئ الشريعة الاسلامية للحفاظ على زرع المحبة والخلق والجانب الانساني لدى الفئة الغالبة من ذوات الدخل المحدود المحرومين من سبل العيش الكريم .
لذا اتجه مصرفنا نحو هذا المنحى ويعتبر فاتحة خير في اعتماد الادوات الاسلامية ومنح القروض الحسنة التي تحرم الفائدة اخذا وعطاءا .
وان نقاط العمل لهذا الهدف يكون من خلال الاتي :-
اعتماد قانون المصارف الاسلامية رقم (43) لسنة 2015 كأساس للعمل المصرفي لمصرفنا
تطوير الانظمة المحاسبية الخاصة بمصرفنا وفق انظمة المحاسبة الاسلامية .
تشكيل هيئة شرعية كأساس للبت في اي معاملة مصرفية لدى مصرفنا ، وتم تشكيلها وفق قانون المصارف الاسلامية ودليل الحوكمة المؤسسية للمصارف، ودليل انظمة الهيئة الشرعية الواردة الينا من البنك المركزي العراقي .
الاسترشاد بالمعايير واعداد التقارير بشان حماية راس المال والسيولة بحيث تتوافق مع اطارعمل الصيرفة الاسلامية .
الهدف الاستراتيجي الثاني :- تعزيز الأبتكار سنسعى جاهدين لتطوير منتجات وحلول مالية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة وتعزيز التعاون مع الشركاء والمستثمرين لتوسيع نطاق خدمتنا وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وتفعيل دور اقسام المصرف كافة وفق الاستراتيجية .
الهدف الاستراتيجي الثالث :تطوير البيئة التنظيمية والهيكل التنظيمي لمصرفنا مع تعزيز العلاقات المؤسسية ونرفق طيا مصفوفة الهيكل التنظيمي لكل قسم .
الهدف الاستراتيجي الرابع :- ندرك أن نجاح اي مؤسسة يعتمد بشكل كبير على كفاءة وجاهزية مواردها البشرية لذلك سنستثمر في تطوير قدرات فريق العمل لدينا ترأس المال البشري وبناء القدرات البشرية المدرجة على العمل المصرفي من خلال الدورات التدريبية التي يشارك بها مصرفنا الدورات التدريبية التي شارك بها مصرفنا منذ منح الرخصة بتاريخ 5/3/2018 .
الهدف الاستراتيجي الخامس: التحول الرقمي نضع في مقدمة اولويتنا تحقيق التحول الرقمي الشامل لعمليات المصرف وسنعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وسلسة وتعزيز تجربة العملاء وتحقيق الكفاءة التشغيلية و تفعيل وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية مع المصارف المحلية والمصارف الخارجية .
الهدف الأستراتيجي السادس : المسؤلية الأجتماعية سنواصل التزامنا بدورنا الأجتماعي من خلال دعم المبادرات المجتمعية والأقتصادية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز من رفاهية مجتمعنا .
نؤكد على تحقيق اهدافنا الأستراتيجية من خلال تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وان هذه الخطة ستكون طريق لتحقيق المزيد من النجاحات ولتعزيز مكانة مصرفنا الأسلامي ككيان مالي قوي ومؤثر في الصناعة المصرفية الأسلامية .
انجازات المصرف :
خلاصة الاعمال المنفذة لدى مصرفنا
- تحسين مراكز الحاسب الرئيسي والرديف بما يتوافق مع المعايير العالمية(معيار 9حسب متطلبات البنك المركزي العراقي بهذا المجال) .
- تركيب تجهيزات الحماية الشبكية وإجراء الفحوصات الدورية المتعلقة بأمن المعلومات والامن السبراني(Penetration Tests).
- تأمين التجهيزات والربط الشبكي لافتتاح فروع جديدة.
- تطبيق الثوابت العالمية المعروفة والموصي بها من الهيئات الرقابية ذات الاختصاص لتوفير عوامل الحماية والأمان للمعلومات والمستخدمين شاملا ذلك اعتماد نظام الاصدارات الحديثة من قواعد البيانات .
- تحديث الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف، بالتعاون مع شركات مختصة بهذا الخصوص.
- تحديث نظام قواعد البيانات الخاص بنظام البنك ICBS) ) بالتعاون مع الشركة الموردة للنظام.
- تحديث نظام البريد الالكتروني .
- تطبيق نظام أرشفة ملفات العملاء الكترونياً.
- متابعة القوانين وتعاميم البنك المركزي العراقي الصادرة وتصنيفها ومتابعة الالتزام بها وتلبية المتطلبات بالشكل الأمثل ، إضافة إلى كافة التعليمات الأخرى الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى ،عن طريق الامتثال الشرعي .
- تزويد قسم غسل الاموال وتمويل الارهاب وقسم الامتثال الشرعي لبرنامجAML ( نظام حالات الأشتباه PIO-TECH) (قوائم الحظر المحلية والدولية PROTO TYPE) ( نظام البلاغات الالكترونية GO AML).
- متابعة تحديث إجراءات العمل بما يتوافق مع القوانين والتعاميم المحلية الصادرة، مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الدولية التي طرأت على القطاع المصرفي وآخر التوجهات المصرفية، إضافة للتحوط بصورة مستمرة للأوضاع الراهنة.
- متابعة التحديث على الأوصاف الوظيفية والهياكل التنظيمية الداخلية حسب الحاجة ومتطلبات المرحلة.
- إعداد دورات وبرامج توعية للموظفين وتشجيع العاملين على تطبيق الإجراءات الرقابية وغرس ثقافة الامتثال واعتبارها جزءاً من مجموعة أعمال ومهام المصرف مع التركيز على مواضيع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي خروقات أو انتهاكات للقوانين والأنظمة وإجراءات العمل والإبلاغ عنها، واتخاذ التدابير الكفيلة بحلها وعدم تكرارها.
- مراجعة السياسات الموضوعة وتعديلها وفق آخر المستجدات والقوانين الصادرة وخاصة سياسة وإجراءات الامتثال وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة للآليات المرتبطة بهذه السياسات.
- وضع خطة طوارئ وفق المرحلة الحالية لمصرفنا
- تطوير خطة استمرارية العمل وتعديلها وفق أفضل الممارسات، ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة وتحديثها بشكل دوري.
- متابعة تطبيق اتفاقية بازل( III ) والتأكد من التزام المصرف بكافة متطلبات الجهات الرقابية بشكل ربع سنوي.
- تطبيق المعايير الخاصة بالسيولة ومتطلبات أخرى وذلك حسب قواعد بازل(III ) ومتطلبات البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص.
- العمل على تحديث قاعدة البيانات عن عملاء المصرف وتطوير نظم إعداد وبناء التقارير، والوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة، والتوظيف الأمثل للموارد التقنية الحالية للمصرف، وبما يدعم عملية اتخاذ القرارات الإستراتيجية والإدارية، ويعزز قدرة المصرف على دراسة وتحليل قطاعات وشرائح العملاء بما في ذالك تحديد مخاطر العملاء الحاليين والجدد، نتيجة لاستمرار الأزمة، وأثر ذلك على كافة الجوانب.
- متابعة العمل على أرشفة الحوافظ للسنوات السابقة، والتأكد من اكتمال النواقص –في حال وُجدت.
- رفع مستوى تقييم (الفروع/ والاقسام) وسيتم ذلك من خلال رفع مستوى تقييم CAMELS الذي تم في السنوات السابقة مما يتطلب التجهيز ومراجعة التقييم السابق للوصول الى حلول الملاحظات التي جاءت في التقرير السابق.
- تطوير عمليات التدقيق الداخلي وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية المطبقة، والمراجعة المستمرة لإجراءات العمل وبما يقلل من حجم المخاطر الناتجة عن نقاط الضعف في الإجراءات المتبعة، وتطوير إجراءات ووسائل رقابية تسهم في تطوير العمل وخدمة العميل. وذالك من خلال تطبيق النهج القائم على المخاطر( Risk Based Approach ) في عمليات التجهيز للتدقيق واثناء القيام به.
- متابعة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق السابقة (اقسام – فروع) وسيتم ذلك من خلال:
- تطوير قائمة المراجعة الدورية بآخر تعديلات على إجراءات العمل والملاحظات.
- زيارة أفرع المصرف للتحقق من التطبيق الصحيح لقائمة المراجعة الدورية و إجراءات العمل.
- المتابعة المستمرة لاقسام وفروع والشعب للتحقق من استدراك كافة الملاحظات الواردة في تقارير التدقيق.
- متابعة الالتزام بالممارسات الدولية وأخر المستجدات على هذا الصعيد والإعداد للإجراءات اللازمة لحماية المصرف من أي تعارض مع القوانين الجديدة المطروحة على مستوى العالمي عموما والمحلي خصوصا.
- تطوير ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعديل عليها بما يتماشى مع تحديات المرحلة الحالية.
- متابعة تنظيم الدورات التدريبية لضمان تفهم الموظفين للإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاعهم على آخر المستجدات بهذا الخصوص.
- مواكبة التطورات في الأنظمة والبرمجيات المرتبطة بالعمل والمستجدة على نطاق الممارسات المصرفية وإعداد آليات العمل المرتبطة بها لدمجها ضمن إطار عمل المصرف وإجراءاته.
توفير أدلة العمل الإرشادية التي تسهل عمل الفروع والاقسام وتوضح تعليمات الجهات الرقابية المرتبطة بها.
وفي مجال تحسين أعمال قسمي الخزينة والاستثمار، سيتم التركيز على ما يلي :
- توظيف أية مبالغ فائضة في ودائع لدى المصرف واستقطاب ودائع من البنوك في حال وجود عجز مؤقت مع محاولة لتحقيق عائد يفوق كلفة ودائع البنوك لدينا.
- متابعة تعليمات البنك المركزي العراقي وجميع الجهات التشريعية والعمل على توظيفها ضمن إطار تحقيق أهداف العمل مع التأكد من الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالأعمال التي ينجم عنها مخاطر سوقية.
- تهتم ادارة مصرفنا بأدارة المجرى النقدي من خلال ممارســــة أنشــطة التخطيط المالي والتمويل والأستثمار حيث تختلف وظيـــــــــفة النقد في المصارف الأسلامية عن غيرها من المصارف التقليدية كون النقـــد ليس سلعة وانما وسيلة للتبادل وأداة للوفاء بالألتزامات وقياس للقيمـــة وان النقد ينمو بفعل الأستثمار والمشاركة والمضاربة في تحمل المخاطر من ربح أو خسارة . وأن الأموال المستثمرة دائما ما تتعرض الى مخاطــــر طالما أن هناك أستثمار وتوظيف وتشغيل لهذه الأموال بغية الحصــــول على عائد منها وعليه لابد من وضع خطط تخدم سياسة المصرف والسياسة المتبعة للدولة ولا تخرج عن الأطار العام لسياسة البنك المركزي العراقي والقوانين المعنية بهذا الشأن .
- والغاية الأساسية من سياسة التمويل هذه هي ان مصرفنا لديه أهتمام خاص بالتنمية الأقتصادية والأجتماعية في البلد كونه مصرف اسلامي وذلك بتمكين الجمهورمن ذوي الدخل المنخفض بالحصول على الخدمات المالية والمصرفية بتكلفة قليلة ، الأمر الذي يساعدهم في الدخول بالدورة الأقتصادية المنتجة حتى يتم تحقيق أحلامهم ، لذلك ينبغي التركيز على الفقراء وذوي الدخل المنخفض فضلا” عن تركيزها على الاغنياء فقط .بناءا” على ذلك علينا ان نحدد مصادر الاموال المتأتية من أموال المساهمين والمالكين وكذلك من الايداعات التي يقوم بأيداعها الجمهوروأستثمارها بأحدى الحسابات ( الحسابات الجارية ،الودائع ، الادخارات). في هذا الأطار يمكن اتباع طريقتين هما تهيئة أولا” التمويل المباشر مثل ( المضاربة ، المشاركة ،المزارعة ) و ثانيا” التمويل غير المباشر( أئتمان تجاري – صناعي) عن طريق أستخدام عقود البيع مثل بيع المرابحة و البيع الأجل وبيع السلم وكذلك الأستصناع .وفي اطار سعي المصرف لدعم قدراته التنافسية أصبح ضروريا” تنويع مجالات توظيف مواردها وتقديم أنشطة تمويلية مبتكرة قادرةعلى اشباع رغبات واحتياجات العملاء المختلفة .
ومن أهم الخدمات المصرفية هي:-
فتح حسابات (أدخار ،جاري ،ودائع بأجل)
حوالات داخلية وخارجية
أعتمادات مستندية .
خطابات الضمان الداخلية والخارجية
تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة والكبيرة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي .
المرابحات بأنواعها وشراء السيارات الانتاجية والاستصناع .
المشاركات والمضاربات في المشاريع الاستثمارية .
الاستثمار في شهادات الايداع الاسلامية والصكوك الأسلامية .
مرابحة رهن المخشلات الذهبية
توطين الرواتب
اصدار السفاتج.
خددمة swift
بيع وشراء العملات الاجنبية (متوقف حاليا )
اجراء عمليات (RTGS، ACH).
خدمات الماستركارد – الصراف الألي ATM– اجهزة نقاط البيع
الحوالات الخارجية (MONEYGRAM).(متوقف حاليا)
السلف الثلاثية لموظفي الدولة
تمويلات لحاملي بطاقة الماستر كارد للمرابحات المتناهية الصغر
الأستثمار في سندات (انجاز) المصدرة من قبل وزارة المالية .
ملاحظة / ان جميع الخدمات اعلاه تقدم بجميع العملات ما عدا الدولار الأمريكي استنادا الى كتاب البنك المركزي العراقي العدد 9/2/446 في 6/11/2022.
- استراتيجية قسم مراقب الأمتثال:
مراقب الامتثال :- compliance policy
بعد أن نصت المادة (18/ الفقره 3) من قانون المصارف 94 لسنة 2004 على ان يحدد المصرف المحلي مراقب أمتثال ويكون الشخص المسؤول عن متابعة الالتزام بالسياسات والأجراءات بموجب القوانين والانظمة وقواعد السلوك والمعايير والممارسات السليمة المطبقه واللوائح التنظيمية التى يصدرها البنك المركزي العراقي وقرارات مجلس أدارة المصرف .
نود ان نبين بأن رقابة قسم الامتثال الشرعي تتلخص في مراقبة مدى التزام المصرف بالقوانين والتعليمات والحدود والنسب الواجب الامتثال لها بموجب التشريعات للقوانين والتعليمات الصادرة من قبل الجهه الرقابية الاشرافية (البنك المركزي العراقي ) وتتلخص وظيفة مراقبة الامتثال بما يلي :-
يقوم قسم الامتثال بتقديم الارشادات بما يتفق مع الاهداف التي تضمن اعمال المصرف نصا وروحا وفقا للمتطلبات التنظيمية وافضل الممارسات التجارية في سوق العمل الأسلامي وتقديم الدعم الاستباقي لتنفيذ الاعمال في اطار قانوني
- تقديم المساعدة في تعزيز خطط عمل المكاتب الامامية وتشمل المساعدة تقديم المشورة لتنفيذ القوانين او اللوائح الجديدة ضمن السياسات والاجراءات القائمة تقديم تدريب للموظفين بشكل دوري عن عمل مهام الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن طريق تدقيق استمارة kyc) (اعرف عميلك
- توثيق المسؤوليات العامة بمجالات العمل والمنتجات والخدمات الي يقدمها المصرف ولابد من اشراك ادارة الامتثال في اجراءات المنتجات والانشطة الجديدة من اجل تحديد الأثار التنظيمية الخاصة بتلك المنتجات .
- قيام قسم الامتثال مع قسم التدقيق الشرعي الداخلي بالتحقق من فاعلية تطبيق اطار الحد من مخاطر التشغيل وتضمين التقارير باهم الملاحظات التي جاء بها قسم التدقيق الشرعي من اجل رفعها الى المجلس لغرض التصويب .
- الاشتراك في اجتماعات مجلس الادارة بصفة مراقب الامتثال .
- المساعدة في حل المشاكل ومتابعة العمل مع المدققين والمعنين والمساعدة في تطوير وسائل السيطرة المناسبة لتجنب المشاكل في المستقبل .
- تكوين علاقة عمل متينة داخل المصرف.
- اعداد مصفوفة الامتثال والتى تحتوي على اغلب المعلومات حول القوانين و اللوائح التنظيمية والمنتجات المصرفية التى يكون مراقب الامتثال مسؤولا عنها .
- وضع قائمة بالاعمال التى يقوم مراقب الامتثال بتاديتها.
- الاطلاع على السياسات والاجراءات الخاصة بالمصرف ومدى موافقتها لتعليمات وقوانين البنك المركزي العراقي
- ان وظيفة مراقبة الامتثال تكون مسؤولة عن المراقبة والتقييم المنتظم لملائمة وفعالية الاجراءات المعمول بها والخطوات والأجراءات المتخذة للتعامل مع اي اوجة قصور في تقيد المصرف والتزاماتة ومساعدة الاشخاص المسؤولين عن تنفيذ الأنشطة التنظيمية للتقيد بالتزامات البنك المركزي وفقا لقواعدة التنظيمية
- يقوم قسم الامتثال بالالتزام بقانون فاتكا الامتثال الضريبي الامريكي (التصريح سنويا )
- قيام قسم الأمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال بوضع دليل ارشادي بقواعد الامتثال الشرعي ومراقبة الأمتثال
- قيام مراقب الامتثال بمراقبة مدى التزام مجلس الأدارة بالنظام الداخلي للمصرف وخطط تدريب الموظفين وتطبيق معايير الحوكمة في المصارف الأسلامية وكذلك تعزيز الحوكمة الشرعية لدى المصرف ويتم النظر الى هذة الوظيفة من خلال البيئة الرقابية الشرعية
- يقوم قسم الأمتثال برفع عدد حالات الأشتباه بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب كمي وليس نوعي من خلال تقاريره الى مجلس الأدارة بعد ان يتم رفعها من قبل قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الأرهاب الى قسم الأمتثال .
- قيام قسم الامتثال مع قسم ادارة المخاطر باعداد سجل للمخاطر التشغلية وكذلك الاحتفاظ بسياسات واجراءات خاصة بادارة مخاطر عدم الامتثال والتي تستند الى المصفوفة ومدى تقبل مجلس ادارة المصرف للمخاطر .
- يقوم قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال من التحقق من سلامة البيانات والمعلومات المقدمة للبنك المركزي العراقي.
نود ان نبين بأن مراقب الامتثال في (مصرف أسيا العراق الاسلامي )يتمتع بأستقلالية كاملة للعمل وانه يرتبط مباشرة بمجلس الادارة ويقوم بتقديم نوعين من التقارير :-
التقرير الشهرية .. ترفع لمجلس الادارة والتي تضمن اهم الملاحظات على جميع اقسام المصرف لغرض التصويب .
التقرير الفصلي .. يرفع للبنك المركزي العراقي لتقييم الوضع المالي ومدى امتثال المصرف
استراتيجية قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب :-
قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل ارهاب :حيث يرتبط فنيا بمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في البنك المركزي العراقي، ويرتبط اداريا بمجلس الادارة .
يقوم بمراجعة كافة معاملات المصرف و التأكد من خلوها من شبهات غسل الاموال او المشاركة بغسل الاموال بواسطة الامتثال لأجراءات البنك المركزي العراقي والمنظمات العالمية والانظمة المساعدة.
حيث تبنى استراتيجيات عمل القسم على العوامل التالية :
مراجعة القوائم السوداء المحلية والعالمية وتفعيلها على زبائن المصرف بشكل يضمن تقاطع البيانات الكترونيا.
اكمال تنصيب الانظمة الرقابية الالكترونية وفقا لمتطلبات مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واعداد السيناريوهات المطلوبة بشكل يضمن تقاطع البيانات مع بيانات زبائن المصرف بشكل دقيق .
اعداد وتنفيذ برامج و اجراءات داخلية بما يخص مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال تقييم مخاطر الزبائن .
اعداد برامج تأهيل للموظفين لغرض تطبيق سياسات وقانون غسل الاموال ، وكذلك تأهيل موظفي الارتباط في فروع المصرف كافة..
يقدم قسم الأبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الأرهاب نوعين من التقارير النصف سنوي للبنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب وحسب الضوابط والتعليمات وتقرير يومي من خلال نظام GOAML) ) للمكتب .
تقديم التقاريروالكشوفات دورية بخصوص المعاملات التي اوجب البنك المركزي التصريح بها.
اتخاذ تدابير العناية الواجبة والتعرف والتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي عن طريق وثائق وبيانات من مصادر موثوقة ومستقلة قبل وخلال فتح الحساب او اقامة علاقة العمل مع العميل ، وفهم الغرض و طبيعة علاقة العمل .
التعرف على هيكل الملكية والسيطرة بالنسبة للاشخاص المعنوية .
الابلاغ والتصريح عن المعاملات المشبوهة الى مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.
مراجعة جميع الخدمات المصرفية و التأكد من مدى سلامتها وخلوها من شبهات غسل اموال وتمويل ارهاب .
الاحتفاظ بالسجلات وفقا لما منصوص عليه في الضوابط الرقابية ودليل الحكومة المؤسسية .
التدقيق المستقل لاختبار مدى فاعلية السياسات والاجراءات ومدى تطبيقها.
أبرز الاستراتيجيات الواجب اتبعاها والتوصية بها لأيجاد مسار ثابت للعمل الرقابي وتحقيق الأهداف المخطط لها تتكون من خلال تصنيف مخاطر الزبائن وأعداد مصفوفة مخاطر في النظام الالكتروني الرقابي المرتبط بالنظام المصرفي وفق قاعدة (risk base approach ) والتي يحدد من خلالها تدابير العناية الواجبة والعناية المشددة على الزبائن حيث توفر للمصرف قاعدة بيانات تصنف من خلالها الزبائن و توفر للقسم الدراية الكاملة بالمستفيد الحقيقي وحجم ونوع نشاطه والبلد الذي ينتمي اليه .
اضافة لما تقدم يعتبر ملئ استمارة (KYC) حسب الضوابط الرقابية ومراعاة تحديثها بشكل دوري او عند تغير في نشاط او عناوين العمل من اهم شروط العناية الواجبة، حيث يعتبر الفهم الصحيح وتطبيق التعليمات حرفيا في هذا المجال جدار الصد الاول لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للتعرف على طبيعة الزبون وطبيعة نشاطه والمستفيد الحقيقي من فتح الحساب واجراء العمليات المصرفية المختلفة.
لذلك من الضروري تأهيل و تدريب الموظفين ذوي العلاقة بهذا الخصوص( يقدم جدول التدريب الدوري بشكل مفصل من ضمن خطة العمل الفصلية في هذا السياق يقيم من خلاله حاجات الموظفين والمصرف والنظر في مسائل الخبرات والقدرات القائمة والمهارات والوظائف والادوار المطلوبة ).
مؤشرات الاشتباه :
تعتمد أستراتيجية قسم الابلاغ في مصرف اسيا العراق الاسلامي على الوعي والفهم الكامل بأهداف وسياسات عمل المصرف ونوع وحجم المنتجات المصرفية التي ينوي المصرف اطلاقها خلال الثلاث سنوات القادمة ، بوصفه جهة رقابية مستقلة تشخص وتتابع جميع تلك المنتجات وتحدد مؤشرات الاشتباه ازاء كل عملية ، لذا فأن الفهم الكافي بتلك المؤشرات داخل هذا القسم يعتبر جوهر عمله ، والعمل على عكس تلك الصور و الحالات على الاقسام المعنية من خلال التدريب المستمر وفقا لاحدث الأساليب والطرق الحديثة وعملا بالضوابط الرقابية المقرة من قبل البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص.
اهم ألاهداف:
الامتثال لقانون 39 لسنة 2015 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوصيات لمجموعة العمل المالي( FATF ).
ضمان سلامة المصرف من الناحية القانونية وعدم تعرضه للمسألة القانونية.
الابتعاد عن شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب لما له من توابع خطيرة في هدم اقتصاد البلد و مخاطر السمعة المصرفية التي ترافق تلك العمليات المشبوهة.
استراتيجية ادارة المخاطر :
ان توجه المصرف للتوسع في الاعمال يتطلب بشكل دائم تحديد وقياس ومراقبة كافة نواحي المخاطر التي يمكن ان يواجهها وكذلك توفير الضوابط الرقابية الكافية والاجراءات للحد من هذه المخاطر.ان عملية أدارة المخاطر تشمل قياس وتحديد المخاطر والأبلاغ عنها والرقابة والادارة المستمرة عليها والتحكم فيها للتقليل من اثرها السلبي على أداء المصرف وسمعتهُ بالأضافة الى مساعدة الأدارة في تقديم التوصيات حول توزيع فعال لرأس المال لتحقيق المعدل الامثل للعوائد مقابل المخاطر المحتملة.
ان دورية الافصاح عن تقارير القسم تكون حسب ضوابط و تعليمات البنك المركزي العراقي الواردة في دليل العمل الرقابي /ضوابط ادارة المخاطر في المصارف الاسلامية حيث تم الالتزام بالافصاحات للمتطلبات الكمية و النوعية.
ان آلية أدارة المخاطر تسير وفق الأستراتيجية العامة للمصرف ويتم صياغة هذه الأستراتيجية بهدف التقليل من الآثار السلبية لهذه المخاطر والعمل على تحقيق أهداف وحدات العمل كما وتهدف الى التعرف على القيود الداخلية والخارجية ودرجة تاثير نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة للمصرف والتهديدات الموجودة في البيئة المصرفية سواء الداخلية او الخارجية.
كما وأن يقوم مجلس الادارة بالمصادقة السنوية على أستراتيجية إدارة المخاطر التي يعدها القسم والتي تجري عليها التحديثات الدورية، وتتضمن الاستراتيجية ما يلي وليس على سبيل الحصر.
تحديد أهداف إدارة المخاطر بشكل واضح ودقيق، ووفقاً لنوع عمليات الصيرفة الأسلامية وتبعا لجدول زمني محدد.
تحديد المخاطر التي تحيط بنشاط المصرف وتحليلها، ومتابعتها.
اطلاع مجلس الادارة على نتائج تطبيق الأستراتيجية و المصادقة عليها .
وتبين أهمية أدارة المخاطر في المصارف من خلال ما يلي :
المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة يتم بناء خطة وسياسة العمل عليها.
تنمية وتطوير ميزة تنافسية للمصرف عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية التي تؤثر على الربحية .
تقدير المخاطر والتحوط لها بما لا يؤثر على ربحية المصرف.
المساعدة في اتخاذ قرارات تسعير الخدمات المصرفية المقدمة .
تطوير ادارة محافظ الاوراق المالية وفق خطورتها .
مساعدة المصرف على احتساب معدل كفاية راس المال وفقا” لمتطلبات بازل3. ومن اهداف العمل ضمن اطار بازل 3 هي تحسين نوعية وشفافية قاعدة راس المال وتعزيز تغطية المخاطر لآطار عمل راس المال ومنع تراكم المديونية ووضع نسب لرأس المال الآضافي لتعزيز الآستقرار.
تعتبر المخاطر جزء لا يتجزأ من العمل المصرفي حيث لا يوجد عمل مصرفي خال تماما” من عنصر المخاطرة مع اتساع حجم وتنوع المعاملات المصرفية وتنامي سوق الآئتمان المصرفي وتنوعه وتلاحق التطور التكنولوجي وانظمة الآتصالات وبالشكل الذي جعل المصارف تواجه مخاطر متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها وتأثيرها لذا فأن مهمة ضبط المخاطر وحسن تقييمها ودراسة العوامل المؤثرة والحد من آثارها ونتائجها السلبية وبأشراف مباشر من قبل مجلس ادارة المصرف من خلال لجنة ادارة المخاطر تعتبر من العوامل الضرورية والمهمة في نجاح عمل المصرف وضمان ديمومة واستمرار نشاطه في السوق المصرفية بعوائد مقبولة ومخاطر متدنية .
استراتيجية قسم الائتمان المصرفي :
الامتثال لقانون المصارف الاسلامية رقم 43 في 2015والصادر عن البنك المركزي العراقي والقوانين الأخرى.
الالتزام بالتعليمات والضوابط والسياسات الاجرائية على وفق تعليمات البنك المركزي العراقي
المساهمة في التمويل مختلف المشاريع والانشطة من خلال تنويع الادوات التمويل نوعيا وزمنيا وادخال منتجات جديدة قابله للتعامل ومما لايتعارض مع الشريعة الاسلامية حيث تقدم ادوات مبتكرة .
المشاركة في مبادرات البنك المركزي العراقي التي تساهم في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل من خلال مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وضع اطار عمل شامل للسياسات والاجراءات الواجب تطبقيها من قبل المصرف للحد من المخاطر التي يتعرض لها من خلال منح الائتمان والدخول في استثمارات , ومتابعة الحسابات التي تحت المراقبة والمتعثرة .
الاهتمام بالسياسة المساندة لدعم أستراتجية الائتمان من خلال :
استقطاب وتطوير الكوادر المؤهلة التي سوف تتولى مسؤولية تنفيذ الاستراتجية حسب متطلبات العمل المصرفي.
تحديث الهيكل التنظيمي الخاص بتنفيذ الخطة الاستراتجية .
تطوير نظم المعلومات التي توفر التقارير والدراسات والابحات المتصلة بمجالات الائتمان والاسواق التي يهتم بها المصرف , كذلك الاهتمام باجهزة البحث والتحليل المتوفرة وتقوم باجراء ابحاث متخصصة تساعد بالتعرف على فرص الاستثمار المناسبة اعداد برامج خاصة لتدريب والتطوير لبناء قدرات موظفي المصرف على ممارسة الصيرفة الاسلامية العائد الصافي المستهدف يجب ان يغطي تكلفة مصادر الاموال التي هي عبارة عن التزامات مصرفنا من حقوق المساهمين والوادئع الاستثمارية وغيرها . وما نقصده بتكلفة الاموال هنا هو متوسط العائد لكل مصدر من هذه المصادر في السوق وتوظيف الاموال في التمويلات الاسلامية والذي يمثل الحد الادنى الذي يجب ان يحصل عليه المستثمر حتى يستمر بالاستثمار في مصرفنا .
التوازن بين مصادر الاموال والاستثمارات حيث يجب ان تكون مقابله سليمة بين مصادر الاموال والاستثمارات من حيث المدة فلا يتم توظيف اموال ذات طابع قصير الاجل في استثمارات طويلة الاجل مما قد يخل موقف السيولة لدى مصرفنا .
من المرتكزات الاستراتجية التي يهتم بها مصرفنا هو ان يكون له دور تنموي بارز في المجتمع الاسلامي دون الاخلال بالسياسات التي يتبناها مصرفنا او الضوابط التي تضعها السلطات الرقابية ( البنك المركزي العراقي )
يجب ان تكون السياسة الستراتيجية مرنه ومتفاعلة مع التغيرات المستمرة التي تحدث في اسواق العمل بحيث ان لاتكون جامدة ويجب ان تحدث حسب التطورات الجارية في سوق العمل مع الحاجة الى مراجعة الخطة الستراتيجية بصورة مستمرة وتعديلها بما يتوافق مع المستجدات
العمل على تقليل تكلفة الائتمان من خلال تكثيف عمليات التحصيل الديون بكافة الوسائل , والعمل على تفادي تصنيف الديون ( ديون غير منتجة ) مما ينعكس على تجميد الارباح ورصد المخصصات اللازمة لها من خلال اعادة تقييم الضمانات بشكل دوري مع الاخذ بنظر الاعتبار الوضع الامني والاقتصادي وكذلك الظروف القاهرة التي حدثت في الوقت الحالي مما اثر سلباًعلى الائتمان بشكل عام .
العمل على دراسة تكلفة كل منتج من خلال الاخذ بنظر الاعتبار المخصصات المعمولة له وكذلك المصاريف الادارية والتي تتناسب مع العائد المتحقق للمصرف.
إعداد خطة مستقبلية لقسم الائتمان في مصرف اسيا العراق الأسلامي لمدة ثلاث سنوات، يجب مراعاة المبادئ الشرعية التي تحكم المعاملات المالية، مع التركيز على تحقيق نمو مستدام، وتحسين الجودة والكفاءة، والابتكار في المنتجات والخدمات الائتمانية. فيما يلي خطة استراتيجية .:
السنة الأولى: التحليل والتأسيس
. –التحليل والتقييم:1
-تحليل الوضع الحالي:2
مراجعة المحفظة الائتمانية: تقييم جودة المحفظة الحالية من حيث الأداء، المخاطر، وتوافقها مع مبادئ الشريعة.
تقييم المخاطر: تحليل مخاطر الائتمان الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
دراسة السوق: تحليل السوق المحلي والإقليمي لتحديد الفرص الجديدة والتحديات التي تواجه المنتجات والخدمات الائتمانية.
– التوافق مع الشريعة:3
مراجعة المنتجات: التأكد من توافق جميع المنتجات الائتمانية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحديد أي تحسينات أو تعديلات ضرورية.
الاستشارات الشرعية: العمل مع لجنة الشريعة للمصرف لتطوير خطوط إرشادية واضحة لكل منتج وخدمة ائتمانية.
. تحسين العمليات والكفاءة:ثانيا
-أتمتة العمليات
–تطوير أنظمة إدارة المخاطر الائتمانية: تحسين الأنظمة المستخدمة في تقييم الائتمان والمخاطر لتكون أكثر دقة وفعالية .
– تقنية المعلومات: تعزيز الأنظمة الرقمية المستخدمة في تقديم الخدمات الائتمانية لتقليل الوقت والتكلفة وزيادة الكفاءة.
-تطوير الكوادر البشرية .
-التدريب والتطوير: توفير دورات تدريبية متخصصة للموظفين لتعزيز فهمهم للمنتجات الإسلامية والمخاطر المتعلقة بها .
السنة الثانية:- النمو والتوسع
توسيع محفظة المنتجات
الابتكار في المنتجات :-
تطوير منتجات جديدة: استحداث منتجات وخدمات ائتمانية جديدة متوافقة مع الشريعة، مثل تمويل المرابحة، المضاربة، والاستصناع، لتلبية احتياجات السوق المختلفة.
التوسع في التمويل الأخضر: تطوير منتجات ائتمانية تركز على تمويل المشاريع الصديقة للبيئة والمتوافقة مع الشريعة.
التركيز على القطاعات الواعدة
التمويل الصغير والمتوسط التركيز على تقديم منتجات ائتمانية للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، مع تطوير برامج خاصة لدعم هذه الفئة
التمويل الزراعي والصناعي تقديم حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الزراعية والصناعية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية
تعزيز الشراكات والتعاون
شراكات استراتيجية
التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية بناء شراكات مع مصارف ومؤسسات مالية إسلامية أخرى لتبادل الخبرات والتوسع في تقديم الخدمات المشتركة
الاندماج في المجتمع المحلي العمل مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لتقديم حلول تمويلية لدعم التنمية المستدامة في المجتمع.
السنة الثالثة: الاستدامة والابتكار
مراقبة الأداء وتحسينه:1
التقييم الدوري
متابعة الأداء: مراقبة الأداء المالي والائتماني بشكل دوري من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) وتعديل الاستراتيجيات حسب الحاجة.
تحليل الدروس المستفادة: استخدام التحليلات السابقة لتحسين المنتجات والخدمات وتعزيز فعالية القسم.
التحسين المستمر
التكيف مع السوق تعديل المنتجات والخدمات بناءً على تغييرات السوق واحتياجات العملاء
إدارة المخاطر: تطوير استراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر تركز على التوقع والتخفيف من المخاطر المستقبلية.
التحول الرقمي والابتكار
تطوير الأنظمة الرقمية
الخدمات الإلكترونية: تعزيز تقديم الخدمات الائتمانية عبر المنصات الرقمية لتسهيل الوصول للعملاء وتحسين تجربة المستخدم.
التحليلات البيانية: استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرارات الائتمانية وتقديم منتجات مخصصة للعملاء.
الابتكار في العمليات
تبني الابتكار المستدام: البحث عن طرق لتحسين المنتجات والخدمات بشكل مستدام ومبتكر، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المالية. (Fintech) في تقديم خدمات أكثر مرونة وسرعة
تتطلب الخطة المستقبلية لقسم الائتمان في مصرف اسيا العراق إلأسلامي تحقيق توازن بين الامتثال للشريعة والابتكار في تقديم المنتجات والخدمات لهذه الاستراتيجية.
خطة عمل قسم الائتمان لسنة 2024-2026
1-الاستمرار في عمل منح المبادرات ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي للمشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
2-حاجة كادر القسم الى دورات تدريبية في مجال الائتمان النقدي والتعهدي وبما يتماشى مع التطورات الحاصلة في الوقت الحالي .
3-الاستمرار في منح الائتمان بما يتناسب مع حجم الودائع .
4-منح المشاريع الصناعية والطبية وبما يساهم في دعم المنتج الوطني .
5-منح الخدمات المصرفية الخاصة بالتوطين حسب عروض التوطين .
6-استخدام الانظمة العالمية للتصنيف معيار9 وتم شراء نظام متخصص بها .
7-نظراً للزيادة في حجم الائتمان الممنوح وزيادة عدد الملفات الائتمانية نتطلع ان تكون جميع التقارير التي تصدر من القسم الياً وايقاف العمل اليدوي بها اضافة الى العمل الحالي بالانظمة المرتبطة بالبنك المركزي العراقي وهذا مانطمح انجازه خلال السنوات السابقة .
8-ارشفة الاضابير الائتمانية ( نقدي, تعهدي) الكترونياً.
استرايجية قسم التدقيق الشرعي الداخلي :
تقوم فكرة التدقيق الشرعي الداخلي على مبدأ ( تطوير وتمهين الفتوى والرقابة الشرعية للؤسسات المالية الاسلامية ) بحيث تواكب متطلبات النظم المؤسسية المعاصرة, ولتتحول الى نظام مؤسسي يقوم على اسس ومعايير واجراءات تكفل جودة التنفيذ وكفاءة الانجاز, الى جانب سلامة المنهجية المتبعة في الاحكام الشرعية للمعاملة المالية المعاصرة , فضلا عن مواكبة التطور التقني والمهني المتسارع في اعمال المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية.
وتتم ممارسة مهام واعمال التدقيق الشرعي الداخلي من خلال جهة تدقيق شرعي ذات خبرة مصرفية شرعياً وفنياً من كادر المؤسسة المالية بحيث تتسم بالاستقلالية وتوفير الثقة والاطمئنان بسلامة عمليات المؤسسات المالية الاسلامية لدى شرائح المساهمين والمتعاملين , وذلك بأتباع نظم العمل المؤسسية ذات الاجراءات الواضحة والمحددة , بما يتسم في تعزيز وحماية الصناعة المالية الاسلامية والرقابة الشرعية في ظل التحديات المعاصرة والمستقبلة .
ان الامر الذي يستدعي اتخاذ الوسائل والتدابير الملائمة للحد من هذه المشاكل التي تواجهها المؤسسة المصرفية بأسلوب علمي ومؤسسي يعتمد احدث نظم ومعايير الكفاءة التنظيمية وضبط جودة الاداء الفني للاجهزة الشرعية بصفة خاصة , واثر ذلك في ضبط الاداء الشرعي للمؤسسات المالية الاسلامية بصفة عامة.
تتنوع الاشكال التخصصية الفنية للرقابة في المصارف ومؤسسات التمويل الاسلامية وفقاً لمفهوم ( الرقابة الشاملة ) الى اربعة انواع :
- من الناحية الشرعية تستهدف التأكد من مدى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية في كافة اعمالها وعملياتها.
- اما من الناحية المالية وتستهدف التأكد من مدى التزام المؤسسة المالية بأسس ومعايير المحاسبة الدولية في اساليب اثبات وتقييد كافة اعمالها وعملياتها المالية.
- وكذلك الناحية الادارية وتستهدف التأكد من سلامة النظم والاسس والسياسات والاجراءات والاساليب الادارية التي يطبقها المصرف بما يؤهله لتحقيق كفاءة التشغيل والاداء الفعال.
- الرقابة المصرفية و تستهدف التاكد من المصرف بألتزامه بالقرارت والتعليمات والتفسيرات والنظم الواردة من البنك المركزي وكذلك الالتزام باللوائح المصرفية الداخلية والتاكد من انتفاء اية تجاوزات او مخالفات او مافي حكم ذلك.
ان اهمية التدقيق الشرعي الداخلي المستقبلية تتجلى في عدد من العناصر والتي تمثل مزايا استراتيجية بالنسبة الى مؤسستنا المصرفية مثل تعزيز الثقة لدى المساهمين وجمهور المتعاملين بالجودة الشرعية للمصرف وفق الاسس الفنية والمعايير الشرعية المعتمدة.
وكذلك التأثير الايجابي الفعال بأتجاه تقويم وتطوير الجوانب الاجرائية ذات الصلة بالعمليات المصرفية وبالتالي حفظ اعمال المصرف عن المخالفات الشرعية.
- استراتيجية القسم المالي :
يعد القسم المالي العصب الرئيسي في المصرف حيث يقوم بأجراء كافة العمليات المالية والمحاسبية التي يجريها أقسام وفروع المصرف ومن خلال مايلي :-
- يتم أعداد البيانات المالية التي يتطلبها العمل وكذلك التي يطلبها البنك المركزي أو أي جهة مسؤولة اخرى.
- يتم تدقيق القوائم المالية الاساسية فيما يخص المشتريات والمصروفات وتنظيم عمليات الصرف .
- يتم تلبية كافة متطلبات التدقيق فيما يخص الميزانية ومايخص باقي الاعمال .
- اعداد كافة الايضاحات المرتبطة بالميزانية الختامية والمرحلية.
- مسك السجلات الخاصة بالموجودات الثابتة والضمان الاجتماعي للعمال والضريبة .
- تنظيم القيود الخاصة بالفروع الداخلية والمصارف المحلية والخارجية اضافة الى متطلبات الادارة العامة.
- ادارة حسابات الخزينة بالتنسيق مع الفرع الرئيسي.
- متابعة امور المساهمين وكل ما يتعلق بنقل ملكية الاسهم ومتابعة الاستثمارات المحلية والخارجية .
- استخراج الموازنات المطلوبة ( شهرية – فصلية – سنوية ) وكل مايتعلق بعدادها
- تطبيق المعيار الدولي في تنظيم الموازنات بالتنسيق مع قسم الائتمان .
- استراتيجية شعبة التوطين
1– ان المنفذ من خطة العمل للعام 2024 – 2026 تضمن وصول عدد الموطنين من موظفي وزارات ودوائر الدولة الى 132 موظف وكذلك منح مرابحات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب ضمن المخطط وبشكل مستمر
2- ان العمل مستمر لأستقطاب اكبر عدد ممكن من الموطنين من موظفي وزارات ودوائر الدولة وكذلك مفاتحة عدد كبير من الوزارات واقامة ورش عمل ولقاءات مع منتسبي هذه الوزارات لغرض شرح وتوضيح الخدمات والامتيازات التي يقدمها المصرف للموظفين الموطنة رواتبهم لديه سواء كانت مرابحات ام فتح حسابات او ما يتعلق ببطاقات الماستر الخاصة بالمصرف
3- التفكير بشكل جدي وفعال لغرض ايجاد منتجات جديدة تخدم شريحة كبيرة من الموطنين لغرض تسهيل اجراءات حصولهم عليها من خلال البيع بالمرابحات وتسديدها علي اقساط شهرية معتدلة
علاوة على ذلك ان شعبة التوطين بكادرها مستعدين لتقديم اي خدمة مصرفية او ما تراه الادارة فيه خدمة لصالح المصرف
- استراتيجية قسم ادارة الجودة
تم استحداث قسم ادارة الجودة في المصرف ويرتبط ارتباط مباشر بالمدير المفوض , يقوم قسم ادارة الجودة بأعداد تقارير ترفع الى المدير المفوض وتتضمن هذه التقارير:
1-اعداد نموذج قياس رضا الموظفين والمتعاملين .
2-اجراء تقييم واستبيان للفروع والموظفين وعرضها على المدير المفوض للوقوف على اهم المشكلات والمعوقات التي تواجهه المؤسسة ولغرض التصويب .
3-اقامة الدورات والورش والبرامج التدريبية لاقسام المؤسسة تشرح فيها الية عمل الشعبة والعمل على حل المشكلات ومعوقات العمل .
4-اعداد سياسات واجراءات وحسب تعليمات البنك المركزي .
5-التنسيق بين وحدة ادارة الجودة مع وحدة ادارة المخاطر لايجاد الحلول التطويرية وفق منهج التحسين المستمر .
6-اعتماد شعبة ادارة الجودة على الانظمة الاحصائية لتشخيص المشكلات واتخاذ الاجراءات التنظيمية .:
7-اجراء عملية المراجعة الداخلية على جميع الاجراءات والاليات المتبعة في المصرف وتوثيق السجلات والوثائق الالكترونية والورقية الخاصة بنظام ادارة الجودة .
8-وضع نظام حول تحليل بيئة العمل بالنسبة للقضايا الداخلية والخارجية ,الداخلية وهي (ضغط العمل والحوافز واحتساب ساعات العمل الاضافية … ) اما الخارجية فهي (احتياجات الزبون ومتطلبات السوق ومتطلبات قانونية …).
9-اعداد سجل لترميز البيانات الموثقة .
10-اعداد نموذج تقييم الاداء والدليل الارشادي الاولي والنهائي الخاص بشعبة ادارة الجودة وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي .
ولغرض تحسين عمل اداء الشعبة نقترح شعبة ادارة الجودة للسنوات للاحقة مايلي :
- اشراك مدير شعبة ادارة الجودة بالدورات المطلوبة بالتعيين من قبل البنك المركزي .
- مخاطبة الادارة العيا من اجل التعاقد مع شركات رصينة للحصول على شهادات (ISO) وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي .
- مخاطبة الادارة العليا واستحصال الموافقة بالحصول على انظمة خاصة بادارة الجودة والتي لها علاقة بالعمل المصرفي
- استراتيجية القسم القانوني :
القسم القانوني في المصرف له دور فعال من ناحية الامور التالية :-
- متابعة القضايا المتعلقة بالمصرف .
- الاشراف على متابعة وتوثيق العقود الخارجية مع الغير.
- تقديم الاستشارة القانونية للاقسام كافة .
- متابعة تنفيذ السياسات والاجراءات الخاصة بالتحصيل مع العملاء لسداد المستحقات.
- الاتصال والمتابعة مع دوائر الدولة التي لها صلة بعمل المصرف.
- وضع الخطط والبرامج المتعلقة بالقسم لغايات تحقيق الاهداف وتوفيرالحماية القانونية لموجودات واموال المصرف .
- التأكد من أن سجلات المصرف ووثائقه ومستنداته منظمة وفق الاصول.
- متابعة كافة معاملات بيع الاراضي والعقارات وتنفيذ عملية نقل ملكيتها الى المصرف .
- الاشراف على المفاوضات مع العميل والتفاوض مع العملاء المهمين لحين الوصول الى اتفاق لاعادة ما بذمتهم من مستحقات تجاه المصرف باتباع الاساليب الادارية والقانونية.
استراتيجية قسم تكنلوجيا المعلومات :
حيث يعتمد عمل القسم على الاشراف على النظام المصرفي Core Bank System)) من خلال الاشراف على تصميم وبرمجة التطبيقات المصرفية الخاصة بالخدمات والارشفة والتدقيق وتصنيف الزبائن من خلال تفعيل الاجراءات التالية :
- تتكون هيكلية القسم من مدير القسم ومسؤول شعبة الصيانة .
- يمتلك المصرف نظام مصرفي مركزي (نظام (BANKS يعتمد على قاعدة بيانات( oracle11G ) ويلبي متطلبات العمل المصرفي من حيث( الائتمان والحسابات وخدمة العملاء وجميع الوظائف المالية والرقابية).
- التنسيق مع الاقسام المصرفية (تنفيذية ورقابية) لحل المشاكل المصرفية.
- أعطاء الصلاحيات على النظام المصرفي من خلال تكوين حزم خاصة تحتوي على وظائف النظام وكل حسب اختصاصة من خلال خلق لكل موظف(TELER) تلر خاص به. من اليات الادخال والموافقة والمشاهدة وبحسب السياسات المقرة من مجلس الادارة والادارة التنفيذيىة للمصرف.
- يعتمد البنك اليه خزن البيانات الخاصة بالزبائن وارصدتهم وتامين نسخ من تلك البيانات في مكان امن ومحصن علما ان تحديث البيانات الآلي (يوميا واسبوعي وشهري) وايضا التحديث الألي لتلافي المخاطر الناجمة من الكوارث مثل الحريق والاختراق الالكتروني.
- يمتلك المصرف سيرفر التعافي من الكوارث(DR) مع ملحقاته يعمل كقاعدة بيانات ثانية ويتم تحديثه يوميا واليا في حاله الكوارث.
- تتوفر في النظام المصرفي (Banks) المعمول لدى المصرف ,انظمة الرقابة والتدقيق مما يتيح لذوي الاختصاص متابعة العمل المصرفي والتدقيق .
- يتولى القسم عملية ربط النظام المصرفي باي نظام الكتروني وحسب متطلبات البنك المركزي العراقي مثل مكافحة غسل الاموال وتمويل ارهاب ، والفاتكا ، ويكفل بتصنيف مخاطر الزبائن وأي انظمة اخرى مستقبلا.
- يتوفر في النظام المصرفي (Banks) العديد من التقارير الخاصة بوظائف النظام كائتمان وحوالات وخدمة العملاء وانظمة الرقابة وتقارير شهريه ويوميه وفصليه وكذلك تقاير للتمويلات الاسلامية كون المصرف يعتمد على النظام الاسلامي في عملياته المصرفية للحد والتنبؤ من المخاطر الناجمة من هذه التمويلات.
- يعتمد البنك على أجهزة حمايه للخوادم في الادارة العامة والفروع( Fortinet Security Services).
- يعتمد البنك أيضا على برامج الحمايه من الفايروسات مركزي ومرخص من شركة( Kaspersky ) للحفاظ وحماية اجهزة من المخاطر التي قد تتعرض لها.
- تتوفر لدى البنك خدمة اصدار دفاتر الصكوك (الشخصي وشركات والسفاتج والصكوك المصدقة).
- يعتمد المصرف خدمة الأنترنيت لتناقل البيانات بين الفروع وسيرفرات التعافي من الكوارث (DR) الخاص بالنظام المصرفي ضمن الشبكة الداخلية.
- اطلاق الخدمات الالكترونية بعد تنفيذ مشروع الصرافات الالية , حيث تم تهيئتها لاعداد الخدمات الالكترونية
( الموبايل بانك POS,POC) داخلة ضمن الخدمة حاليا .
- تم التنسيق للحصول على نظام HR ويكون مرتبط مع النظام المصرفي .
- التنسيق للحصول على نظام الموجودات الثابتة .
- العمل على نظام ارشفة متكامل ليشمل جميع اقسام المصرف
- من اجل غرض التوسع جاري العمل على توفير نظام (Ticket system) لمساعدة الأقسام لحل المشاكل ومتابعتها اليا .
استراتيجية أمن المعلومات
مفهوم امن المعلومات بأنه مجموعة من الاجراءات الادارية والتقنية التي يتم اتخاذها لضمان توفير الحماية اللازمة للمعلومات من التهديدات الداخلية والخارجية وفق التعليمات التي تقوم بها المؤسسة لمنع الافشاء او التلاعب بالبيانات غير العامة التي يجب ان تكون سرية المعلومات في العمل لمنع حصول اختراق في البيانات المصرف وانتهاكاً لها عندما يصيب فيروس اجهزة الكمبيوتر , فأنه اما يغير بياناتك او يضرها , مما ينتهك تكامل البيانات وبالتالي يجب مراقبة كل الاحداث من خلال اعداد تنبيهات لأي حدث يمكن للنظام التنبؤ بها او كشفها من خلال تحليل مجموعة كبيرة من سجلات الاحداث لمختلف الانظمة الالكترونية للمؤسسة.
نوضح خطة العمل بالنقاط التالية وكالاتي :-
- تنظيم برنامج استراتيجي شامل لأمن المعلومات والامن السيبراني مع مايخدم سياسة المصرف وتنفيذ ومراقبة هذا البرنامج وتحديثة بشكل مستمر.
- مواكبة احدث الممارسات والتقنيات الامنية في الصناعة المصرفية لتحليل وتوثيق وتحديد المتطلبات المرتبطة بالتطوير او الصيانة وتحسينات ادوار وتقنيات الامان الحالية.
- تطوير وادارة ومراقبة تنفيذ سياسات واجراءات وضوابط امن المعلومات.
- الاشراف والتنسيق مع بقية الاقسام لضمان اجراءات استمرارية الاعمال.
- اعداد خطط الاستجابة السريعة في حال تعرض الخوادم للحوادث او الاختراقات , وانشاء مواقع بديلة امنة.
- اعداد وتطوير خطة استمرارية العمل ( Business Continuity Plan ).
- مشاركة الموظفين العاملين في المصرف وفروعه بدورات توعوية تدريبية تثقيفية.
- القيام بعمليات الكشف الموقعي لحاسبات المصرف لغرض التأكد من مطابقتها للسياسات والأجراءات المتبعة.
- خطة توعية تخص قسم امن المعلومات ( على مدار السنة ) .
- الاشتراك في الدورات والورش العمل التخصصية لزيادة فعالية القسم .
- من منطلق مبدأ حماية البيئة وأسترشاد العمل, تحويل بيانات العمل من ورقي الى الكتروني.