سياسات وإجراءات قسم الامتثال الشرعي ومراقبة الامتثال

• منح القروض والتسهيلات الإئتمانية الإسلامية من خلال تمويل المشروعات الإقتصادية وفقاً لنظم المضاربة والمشاركة والمساهمة والمرابحة والإستصناع والسلم والإجارة والقروض الحسنة دعم صناديق الزكاة وغيرها من صيغ الإستثمار الإسلامي.
• إبرام العقود والإتفاقيات مع الأفراد والشركات والمؤسسات والهيئات داخل العراق وخارجه بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
• أنشطة الخدمات الإجتماعية والدينية.
• التعامل في الأدوات المالية وفق صيغ الأدوات المالية الإسلامية بصفة وكيل وموكل.
• التعامل بالمحافظ الإستثمارية والصناديق الإستثمارية وصكوك المقارضة المشتركة أو صكوك المقارضة المخصصة وفقاً لما يحدده (البنك المركزي العراقي).
• قبول الأوراق التجارية والمالية لحفظها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها لأصحابها ودفع وتحصيل الصكوك وأوامر وأذونات الصرف بما لا يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية.
• تقديم المشورة بشأن الأدوات المالية الإسلامية.
• خدمات التمويل العقاري.
• التحويلات الداخلية والخارجية.
• تمويل وكفالة الإعتمادات المستندية.
• خطابات الضمان الداخلية والخارجية وفق صيغ الضمان الإسلامي.
• خدمات البطاقات الإتمانية.
• خدمات إلكترونية.
• إصدار وإدارة وسائل الدفع.
• خدمات البيوع الآجلة للشركات.
• إدارة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• خدمات التمويل الشخصي.

• وبشكل مماثل، لا يتعامل (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بشكل مباشر أو غير مباشر أو بتعدد أطراف المعاملات مع الأنشطة و/أو الخدمات التالية بتاتاً، و وفقاً لقانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015، المادة 6 منه :
• التعامل في الفائدة المصرفية أخذاً وعطاءاً.
• الإستثمار أو تمويل أي سلعة أو مشروع لا تبيحه الشريعة الإسلامية.
• تمويل عمليات السمسرة بالمشاريع العقارية.
• تعدي قيمة الممتلكات الثابتة لإستعماله نسبة 30% من صافي أمواله الخاصة الأساسية ولا تتجاوز نسبة إستثماراته في الممتلكات الثابتة بما فيها النسبة المذكورة أعلاه 50% من قيمة محفظته الإستثمارية.

1. إعتبارات الإمتثال الشرعي الرئيسية

يتعين على جميع العاملين لدى (مصرف آسيا العراق للإستثمار والتمويل) أن يكونوا على علم بالمتطلبات القانونية والتنظيمية كما هي موجزة في هذه السياسة والسياسات ذات الصلة لدى المصرف وضمان إن تنفيذها والتقيد بها سيمكن (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ويمكنهم من الإلتزام والإمتثال لها.

• تركز سياسات وإجراءات العمل لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) على أمور هامة بالنسبة للبنك وتقديم مجموعة من الأدلة والإرشادات على مستوى عالي. ومطلوب من جميع العاملين لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) الإطلاع والتعرف على جميع سياسات البنك المتعلقة بمسؤولياتهم وسلوكهم الشخصي. وتقوم كل من الإدارة العليا ومدراء الإدارات التنفيذية بالحفاظ على إجراءات (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بكفاءة وفعالية. من أجل تزويد العاملين بالتفاصيل الخاصة بالترتيبات التي يجب اللإلتزام بها لضمان الوفاء بالمتطلبات الواردة في سياسات وإجراءات (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وتوفرها للرجوع لها داخل كل وحدة عمل لدى البنك. ومن ثم تكون الإجراءات واردة بشكل أكثر تفصيلاً عن السياسات التي تدعمها وتتعامل مع الإجراءات والمتطلبات التشغيلية اليومية. وإذا لم تكن الإجراءات متوفرة لمجال معين داخل النشاط، فيجب الرجوع إلى المشرف للحصول على المساعدة اللازمة في ذلك.

• يتعين على مراقب الإمتثال الشرعي ضمان اطلاع مجلس الإدارة لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ومدراء الإدارات على كافة المتطلبات التنظيمية القائمة والمقبلة. كما يتعين على مدراء الإدارات ضمان فهمهم لجميع القواعد المطبقة على إداراتهم والقيام بإجراء التقييم والمراجعة الدورية لفعالية السياسات والإجراءات والترتيبات المعمول بها للتقيد بالإلتزامات المطلوبة من إداراتهم بموجب نظام الإجراءات التنظيمية وإتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع أي أوجه قصور أو تقصير. ويتعين على مدراء الإدارات ضمان إن إجراءاتهم الإدارية كافية لضمان إتباع العاملين في إداراتهم لتلك الإجراءات وبإمكانهم الإلتزام بجميع المتطلبات القانونية الشرعية والتنظيمية المعمول بها. كما يتعين علىى جميع العاملين إتباع السياسات والإجراءات الداخلية لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وإعداد التقارير إلى مدرائهم المباشرين وإدارة الإمتثال على الفور عن أي إشتباه أو شك بشأن عدم الإمتثال لأي متطلب قانوني أو تنظيمي.

• يؤكد (البنك المركزي العراقي) على الأهمية البالغة لتقسيم مسؤوليات الأفراد العاملين لدى البنك. وتطلب قواعد (البنك المركزي العراقي) ذات الصلة من مجلس الإدارة والإدارة العليا القيام بتحمل المسؤولية المباشرة المناسبة بالنسبة للترتيبات الموضوعة لضمان قيام (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بتنظيم ومراقبة أعماله وشؤونه بشكل مسؤول وفعال مع وجود أنظمة مناسبة لإدارة مخاطر عدم الإمتثال. ويتعين على المصرف تقسيم المسؤوليات الهامة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا والإحتفاظ بهذا التقسيم بتلك الطريقة التي:
• تلبي المتطلبات الخاصة للبرنامج الشامل للإمتثال بما فيها حوكمة الشركات.
• تكون مناسبة بالنسبة لطبيعة وحجم وتعقد أعمال المصرف وقدرة ومؤهلات الأفراد المسؤولين.
• توضح من هو مسؤول عن كل أمر من الأمور.
• تضمن إن عمل المصرف يمكن مراقبته والإشراف عليه بشكل مناسب وذلك من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا.

ويتحمل الرئيس التنفيذي للمصرف مسؤولية التعامل مع تقسيم المسؤوليات ومراقبة وضع والحفاظ على النظم الرقابية.

• يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) الإحتفاظ بسياسة ملائمة فيما يخص إستمرارية العمل وتهدف هذه السياسة إلى ضمان في حال توقف الأنظمة وإجراءات العمل إن أي خسائر ستكون محدودة وتضمن الحفاظ على البيانات والوظائف الأساسية والحفاظ على أنشطة المصرف، أو عندما لا يكون ذلك ممكناً، إمكانية الإستعادة في الوقت المناسب لتلك البيانات والوظائف وإستئناف هذه الأنشطة في الوقت المناسب.

• يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) تنفيذ والإحتفاظ بسياسات وإجراءات محاسبية وفق معايير المحاسبة الإسلامية المتفق عليها عموماً، تمكنه من المراقبة عن كثب لمركزه المالي والتحوطي وأن يقوم بناء على طلب الجهات التنظيمية بتزويدها في الوقت المناسب بالتقارير المالية والعائدات التي تعكس صورة حقيقية وعادلة عن مركزه المالي وإمتثاله لجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة بقواعد وأصول المعايير المحاسبية الإسلامية المعمول بها.

• يقوم (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بالمحافظة على وظيفة مراقبة الإمتثال الشرعي وذلك على نحو دائم وفعال وستعمل هذه الوظيفة بشكل يضمن لها الإستقلالية التامة وتكون مسؤولة عن المراقبة والتقييم المنتظم لملائمة وفعالية الإجراءات المعمول بها والخطوات والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي أوجه قصور في تقيد المصرف بإلتزاماته، وإبلاغ ومساعدة الأشخاص ذوي الصلة المسؤولين عن تنفيذ الأنشطة التنظيمية للتقيد بإلتزامات المصرف وفقاً للقواعد التنظيمية.

• قام (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بوضع وتنفيذ والإحتفاظ بسياسات وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر بما في ذلك إجراءات فعالة لتقييم المخاطر والتي تقوم بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة وإجراءات وأنظمة المصرف. وتقوم، عندما يكون ملائماً، بتحديد مستوى تحمل المخاطر. كما يتعين على مجلس الإدارة لدى المصرف أن يقوم بإعتماد والمراجعة الدورية للإستراتيجيات والسياسات الخاصة بتولي وإدارة ومراقبة وتقليل حدة المخاطر التي يتعرض لها المصرف أو التي ربما يتعرض لها. ويتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وضع والإحتفاظ بوظيفة إدارة المخاطر لتعمل بشكل مستقل وأن تقوم هذه الوظيفة بتنفيذ سياسات وإجراءات إدارة المخاطر داخل المصرف وتقديم التقارير والمشورة إلى مجلس الإدارة على أساس فصلي وسنوي منتظم.

• يقوم (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بوضع والإحتفاظ بترتيبات قوية بالنسبة لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، وذلك من أجل مراقبة ملائمة وفعالية نظامه والعمليات الرقابية والإلتزام بإجراءات المراقبة. ويتم توثيق المسؤوليات وإرسال نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق الشرعي لدى مجلس الإدارة على أساس منتظم أو حيثما يستدعي الأمر بناءاً على أهميته.

يتم تنفيذ وظيفة التدقيق الداخلي بواسطة إدارة التدقيق الشرعي الداخلي والتي يجب أن يكون لديها الخبرة الواسعة والمتخصصة في معايير التدقيق الشرعي وضوابط العمل المالي والمصرفي ضمن محددات الشريعة الإسلامية. فضلاً عن الخبرة والإحترافية في تنفيذ تقييمات المخاطر وتصميم برامج مراقبة التدقيق الشرعي الداخلي وتنفيذ المراجعات الخاصة بذلك. وتقوم إدارة التدقيق الشرعي الداخلي بتنفيذ عمليات المراجعة على أساس فصلي وسنوي منتظم للأنظمة وعمليات الرقابة الشرعية داخل المصرف وتقوم بإعداد التقارير بشكل مباشر للجنة التدقيق الشرعي لدى مجلس الإدارة.

كما سيضمن المصرف إن لوظيفة التدقيق الشرعي الداخلي إمكانية الإطلاع غير المقيدة على  جميع السجلات ذات الصلة والرجوع عند الحاجة إلى اللجان المعنية التابعة لمجلس إدارة المصرف.

2. إطار الإمتثال الشرعي

• تقوم إدارة الإمتثال الشرعي لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بتقديم الإرشادات للإدارة التنفيذية العليا للمصرف مع الأهداف التي تضمن إن أعمال المصرف يتم تنفيذها نصاً وروحاً وفقاً للمتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات التجارية في سوق العمل الإسلامي. كما تقوم إدارة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال بتقديم الدعم الإستباقي لتنفيذ الأعمال في إطار قانوني وأخلاقي ومربح – وفق قواعد الصناعة المالية الإسلامية، وذلك عن طريق مساعدة المصرف في هيكلة أعماله بشكل فعال وإدخال التحسينات بشكل متواصل.

• من أحد أهم الركائز للعناصر الرئيسية في بيان مهام (مصرف آسيا العرراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) هو الحفاظ على أعلى معايير الصناعة الإسلامية لحوكمة الشركات والإمتثال للوائح التنظيمية الشرعية. وسيقوم المصرف في هذا الخصوص بــ:
• الإلتزام ليس فقط نصاً ولكن روحاً على وجه أخص بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
• مراعاة أعلى معايير الشفافية والتعامل العادل.
• إظهار الرعاية المهنية والمهارات والخبرات وفق أعلى معايير المهنة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لكل موظف لدى المصرف مسؤولية مباشرة للوفاء بهذه المتطلبات. وتوصي إدارة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال بإطار عمل في غاية من الإحترافية والمسؤولية للوفاء بهذه المتطلبات. كما تسعى إدارة الإمتثال ومراقبة الامتثال إلى وضع أسلوب منهجي بنائي وتجاري للأمور المتعلقة بمتطلبات الإمتثال الشرعي. ومن خلال التفاعل مع مجموعة المنتجات المعنية، تسعى إدارة الإمتثال الشرعي إلى فهم الوحدات التشغيلية الرئيسية للعمل وتطبيق هذه المعرفة على إجراءات الإمتثال الشرعي. والهدف من ذلك هو تقديم المساعدة للأعمال عن طريق إيجاد الحلول في الوقت المناسب وتقديم التوصيات والهياكل التي تتقيد بجميع المتطلبات التنظيمية والقانونية.

• تقوم إدارة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال بإصدار سياسات تحدد للإدارة العليا لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) تلك المتطلبات التنظيمية التي يكونوا مسؤولين عنها بما في ذلك إطار العمل التنظيمي لــ (البنك المركزي العراقي) الذي يتم إصداره من وقت لآخر. ويجوز أن تكون السياسات إما على شكل منفصل أو مندرجة ضمن سياسة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال.

• إدارة المصرف مسؤولة عن ضمان وضع الإجراءات والعمليات الرقابية والحفاظ عليها من أجل ضمان الإلتزام بالمتطلبات التنظيمية الشرعية والمعايير المعمول بها وفقاً لنظام الإجراءات التنظيمية ولمجابهة المخاطر التي يتعرض لها المصرف من أجل تفادي الجريمة المالية. وستعمل إدارة الإمتثال مع الإدارة لضمان إن الإجراءات تفي بالمتطلبات التنظيمية والأخلاقية وفق أفضل ممارسات الصناعة الإسلامية.

• التبليغ والخدمات الإستشارية التي تقوم بها إدارة الإمتثال الشرعي ليست فقط متطلب مرغوب به ولكنه جوهرياً لتطوير ثقافة الامتثال شرعي قوية. وتسعى إدارة الإمتثال الشرعي ضمن هذه الجهود إلى ضمان تنفيذ تبليغ واضح نصاً وروحاً للسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الإمتثال الشرعي وذلك من خلال أدلة السياسات والإجراءات وغيرها. كما إنها تهدف في ذات الوقت إلى الحفاظ على إتصال وثيق مع مجموعات المنتجات والأسواق وذلك من أجل مواكبة المعلومات والتطورات الهامة بالنسبة للإجراءات التنظيمية ولتمكين إدارة الإمتثال الشرعي للمساعدة في تعزيز خطط عمل المكاتب الأمامية. وتشمل عملية التبليغ ما يلي:
• تقديم المشورة وتنفيذ القوانين أو اللوائح الجديدة ضمن السياسات والإجراءات القائمة.
• الرد (لهذا الغرض) على الإستفسارات من الإدارات و وحدات العمل لدى البنك.
• تقديم التدريب السنوي بشأن إجراءات الإمتثال الشرعي وإطار عمل ومهام الإمتثال الشرعي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعرف عميلك والقواعد الصادرة من قبل الهيئات التنظيمية والأمور الأخرى ذات الصلة.
• حضور المؤتمرات والندوات وكورسات التدريب داخلياً وخارجياً لضمان فهم ودراسة أحدث التطورات التنظيمية في الصناعة الإسلامية وتنفيذها في مجالات العمل ذات الصلة داخل المصرف.
• توزيع المعلومات المفيدة (على سبيل المثال أوراق الإستشارات وأوراق النقاش) من الجهات التنظيمية والجهات الأخرى على هؤلاء المتأثرين بالإقتراحات أو التغيرات.
• تحديد الإحتياجات التدريبية وفق معايير الكفاءة.
• ضمان إن جميع الموظفين ذوي الصلة يتلقون التدريب الملائم بشأن الأمور التنظيمية وضوابط الصناعة المالية الإسلامية المتعلقة بدورهم. ويجب أن يشتمل هذا التدريب على إجراءات لإثبات فهم الموظفين للمعلومات.

• تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بتقديم الخدمات الإستشارية الفعالة للإدارة العليا لدى المصرف(والآخرين حسبما يكون ذلك مطلوباً) و وحدات العمل، وليس فقط الرد على طلبات المعلومات ولكن أيضاً تقديم المشورة والرأي بشأن الأمور التنظيمية. ويتعين على إدارة الإمتثال الشرعي أن تقوم بشكل خاص بتحديد الطرق والوسائل لتقليل أو إزالة المخاطر المتعلقة بالإمتثال وذلك من المعاملات أو الأعمال دون التأثير غير المعقول على العائدات. ويتم تحقيق ذلك بواسطة:
• إبلاغ وحدات العمل بالقواعد التي تطبق والأسباب الخاصة بذلك.
• إعداد تقارير منتظمة للإدارة عن ترتيبات الإمتثال وأنشطة المراقبة والأمور التنظيمية والقانونية الناشئة أثناء فترة التقرير.
• تقديم بيانات موجزة (لهذا الغرض) للإدارة فيما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة الناشئة من التغيرات التنظيمية أو العوامل الإقتصادية أو العوامل الخارجية الأخرى أو أنشطة العمل الحالية.
• إعداد بيانات موجزة للإدارة بشأن التطورات المستقبلية.

• تكون إدارة الإمتثال الشرعي مسؤولة بالإشتراك مع الأفراد الآخرين في الإدارة العليا عن إدارة علاقات المصرف مع الجهات التنظيمية (البنك المركزي العراقي). ويتم تحقيق ذلك عن طريق ما يلي:
• إتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة بشأن تحديد أي أمور يجب إبلاغ الجهات التنظيمية والجهات والهيئات الرقابية الأخرى عنها (مثل تقارير الإشتباه في حالات غسل الأموال) وضمان إعداد التقارير عن هذه الأمور وتقديم أي مساعدة إضافية للجهات الخارجية ذات العلاقة.
• تنظيم عملية إعداد وتقديم أي ردود مطلوبة من قبل الجهات التنظيمية (بإستثناء المعلومات المالية وفق قواعد معايير المحاسبة الإسلامية وأي تقارير معيارية أخرى يتم التعامل معها بواسطة الإدارات المعنية).
• تنظيم وإعداد أي ردود على المراسلات القادمة من الجهات التنظيمية.
• تقديم المساعدة في الزيارات الميدانية والتفتيشية من قبل الجهات التنظيمية بما في ذلك ترتيب الإجتماعات وتجميع المعلومات ومناقشة القضايا والتعامل مع أي أمور تم طرحها في الإجتماعات الختامية أو كتب الزيارات.
• الحصول على المشورة والإرشاد من الجهات التنظيمية عندما يكون ملائماً.
• مساعدة المدققين في إعداد التقارير الخاصة بهم للجهات التنظيمية.
• تنسيق الردود على الفرص الإستشارية عندما تتقدم الجهات التنظيمية وأسواق المال بإقتراحات خاصة بتغييرات على قواعد وأساليب عمل جديدة في الصناعة المالية الإسلامية.

• تعمل إدارة الإمتثال الشرعي مع وحدات العمل من أجل تطوير الإجراءات لتحديد وإكتشاف المخاطر التنظيمية ذات الصلة بمخاطر عدم الإمتثال. وتقوم مع نظرائها من الإدارات الأخرى (الأقسام) مثل إدارة التدقيق الشرعي وإدارة التمويل والقروض والإدارة القانونية بتحديد الأنشطة والأحداث ذات المخاطر العالية وذلك من أجل المساعدة في تحديد الإجراءات الرقابية المناسبة للتعامل مع هذه المخاطر. وتقوم إدارة الإمتثال الشرعي بشكل خاص بما يلي:
• إعداد الخطط الخاصة بأنشطة مراقبة الإمتثال الشرعي بما في ذلك المجالات التي يجب مراقبتها وتحديد الأوقات الخاصة بذلك ومراقبة المصادر والمسؤوليات.
• إعداد برامج مراقبة الإمتثال الشرعي لمختلف مجالات وأنشطة العمل.
• تنفيذ مراجعات تفصيلية لعمليات مراقبة الإمتثال الشرعي وذلك للمجالات والأنشطة الخاصة بالعمل لتقييم الإمتثال للوائح والمتطلبات الخاصة بالجهات التنظيمية واللوائح القانونية والمعمول بها داخليا ذات الصلة بضوابط ومستجدات تنظيم العمل المالي للصناعة الإسلامية.
• أعداد التقارير بشأن نتائج المراقبة وتقديم التوصيات بشأن عمليات التعزيز أو التصحيح حسبما يكون مناسباً.
• إستلام ومراجعة جميع المراسلات مع الجهات التنظيمية وتقديم تقارير موجزة ربع سنوية بشأن الأمور ذات الصلة وخاصة تلك التي تشتمل على أمور من المحتمل أن تضر بالسمعة أو تضر بالأمور المالية حسبما يتم تحديدها بواسطة هذه المراجعات.
• مراقبة التعاملات مع الحسابات الشخصية بواسطة الموظفين والأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بذلك.

وكقاعدة عامة فإن الخطوط الثلاثة للدفاع في سياق الإمتثال الشرعي وبرنامج الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي وحدات العمل أي المكاتب الأمامية ونشاط مواجهة العملاء وهو المسؤول عن تحديد وتقييم ومراقبة المخاطر الخاصة بأعمالهم. ويتعين عليهم معرفة وتنفيذ السياسات والإجراءات وأن يقوموا بتخصيص الموارد الكافية للقيام بذلك بفعالية. وخط الدفاع الثاني يضم مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات. وخط الدفاع الثالث هو إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.

• مسؤول أو مدير الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) هو المسؤول النهائي عن مراقبة الأنشطة ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرف ومسؤول عن العمل بصفته الشخص الرئيسي داخل المصرف لتنفيذ إستراتيجيات وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويقوم مدير الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتقديم المشورة بشأن المتطلبات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة أو إجراءات الفحص النافي للجهالة وتنفيذ عمليات البحث والإستقصاء بشأن التقارير الخاصة بالعمليات المشتبه بها والأتصال مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون مسؤولاً عن ضمان إن المصرف لديه معلومات كافية وحديثة حتى تأريخه ولديه الأنظمة التقنية الحديثة في هذا المجال.

• تسعى إدارة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال لتسهيل عملية تطوير بيئة ثقافية تعمل على تقليل مخاطر الإخفاق التنظيمي إلى أقل حد ممكن وكذلك تقليل العقوبات والأضرار المتعلقة بالسمعة الناتجة عن ذلك.

• تشترك إدارة الإمتثال الشرعي في إجراءات المنتجات والأنشطة الجديدة من أجل تحديد الآثار التنظيمية الخاصة بتقديم المنتجات الجديدة ومساعدة المكاتب الأمامية في وضع تصميم فعال للأعمال والمنتجات عندما يكون ذلك مناسباً.

كما تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بمراجعة أي أماكن أعمال جديدة لتحديد المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة قبل السماح بالبدء في العمل.

• يتبع مراقب إدارة الإمتثال الشرعي لمجلس الإدارة بشكل مباشر ويقوم مراقب إدارة الإمتثال الشرعي بتقديم تقاريرعلى أساس ربع سنوي للبنك المركزي وشهري  لمجلس الإدارة بشأن الأنشطة الخاصة بوظيفة الإمتثال الشرعي داخل المصرف بالكامل.

• يحق لمراقب الإمتثال الشرعي الإطلاع على أعمال جميع وحدات العمل لدى المصرف وعلى جميع السجلات والأعمال والإجتماعات مهما كانت سرية.

• تتوقع الإدارة العليا لدى المصرف من مراقب الإمتثال الشرعي التدخل في أي معاملة أو مشروع أو في سياق تنفيذ العمل وفقاً للإجراءات المتفق عليها عندما يكون لديه سبباً للإعتقاد بأن هناك إنتهاك حدث أو قد يحدث للمتطلبات القانونية أو الإسلامية الشرعية أو التنظيمية أو السياسات والمعايير الداخلية أو القيود المعمول بها.

3. وظيفـــة الإمتثال الشرعي

• وظيفة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال هي وظيفة مستقلة تقوم بتعزيز الحوكمة الشرعية لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل). يتم النظر إلى هذه الوظيفة من خلال أركان الرقابة الشرعية المعتمدة وهي البيئة الرقابية الشرعية، وتقييم المخاطر، والنشاطات الرقابية الشرعية، والمعلومات والإتصال. وفي ظل وظفية الإمتثال الشرعي لدى المصرف، يستلزم أن تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بما يلي:
• وضع سياسة وإجراءات عمل موثقة لوظيفة الإمتثال الشرعي.
• قيام إدارة المخاطر بالتعاون مع إدارة الإمتثال الشرعي لتقييم مخاطر عدم الإمتثال الشرعي والعمل على مراقبتها.
• وضع نظام إتصال واضح لوظيفة الإمتثال الشرعي يتسم بالشفافية والتكامل مع نظام الحوكمة الشرعية بما في ذلك هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الإمتثال الشرعي.
• تعيين شخص مؤهل (مراقب) دائرة الإمتثال الشرعي، ويكون ذلك من مسؤولية الإدارة العليا بالتشاور مع هيئة الرقابة الشرعية وذلك للتأكد من توفر المعرفة والمهارات اللازمة لدى مدير الإمتثال الشرعي في مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وبالذات فقه المعاملات.
• تعيين موظفين مؤهلين وتدريبهم على الأمور الشرعية وكذلك حضور برامج توعوية بشكل سنوي على الأقل.
• تزويد إدارة الإمتثال الشرعي بإحتياجاتها من الموظفين المؤهلين والتأكد من الكفاية النوعية والعددية لكادر إدارة الإمتثال الشرعي.
• ضمان إن موظفي إدارة الإمتثال الشرعي لديهم الفهم الكافي والجيد في الأمور الشرعية بشكل عام وفقه المعاملات على وجه أخص، وكذلك توفر عدد من المعايير التي يجب توفرها في مراقب إدارة الإمتثال الشرعي والتأكد من إن موظفي إدارة الإمتثال الشرعي يقوموا بعملهم بشكل مستقل وبعيداً عن تضارب المصالح.

• تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بالتأكد من الإمتثال الشرعي من خلال ما يلي:
• وضع الإجراءات الفعالة للعمليات للتأكد من إمتثالها الشرعي قبل تنفيذها.
• مساعدة ودعم هيئة الرقابة الشرعية في عملها وتحديداً التوثيق والإتصال.
• مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات العمل الخاصة بأعمال إدارة الإمتثال الشرعي.
• مراجعة وتوثيق الإتصالات مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتسويق.
• تطوير البرنامج الشامل للإمتثال الشرعي حسب الخطة الموضوعة والمقررة.
• تقديم المساعدة والإتصال مع لجهات الخارجية بما في ذلك المتعاملين والجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بالإمتثال الشرعي.
• التنسيق والتعاون مع التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي بشأن الأمور المتعلقة بالإمتثال الشرعي.
• التنسيق مع إدارة المخاطر لدى المصرف فيما يتعلق بمخاطر عدم الإمتثال الشرعي.
• إيجاد توعية وثقافة جيدة لدى موظفي المصرف بالقوانين والضوابط والتعليمات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بالإمتثال الشرعي وإدارة المخاطر الشرعية من خلال الندوات وجلسات التدريب و ورش العمل والمنشورات ذات الصلة وغير ذلك.
• المراجعة المنتظمة والتقييم المستمر للإمتثال الشرعي مع التركيز على العمليات عالية المخاطر.
• أن تقوم إدارة الإمتثال الشرعي برفع الأمور المتعلقة بالإمتثال الشرعي إلى الجهات الإدارية العليا واللجان المسؤولة عن الحاكمية الشرعية (الحوكمة)، كما تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بمتابعة أي ملاحظات تتعلق بالإمتثال الشرعي والعمل على إنهائها مع ضرورة وضع وتحسين الضوابط الرقابية الشرعية حيثما يكون مناسباً.

• تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بتحديد وتقييم والإبلاغ عن ومراقبة وإعداد التقارير بشأن مخاطر الإمتثال الشرعي الخاصة بالمصرف والتي تتمثل في مخاطر العقوبات القانونية أو التنظيمية أو الخسائر المالية أو الخسائر التي يتعرض لها المصرف من خلال السمعة وذلك نتيجة للإخفاق في الإمتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها ومدونات قواعد السلوك ومعايير الممارسات الجيدة للصناعة المالية الإسلامية.

ويتحمل مجلس الإدارة لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) المسؤولية عن مراقبة إدارة مخاطر الإمتثال الشرعي الخاصة بالمصرف وتكون الإدارة العليا في (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) مسؤولة عن ضمان مراعاة تنفيذ سياسة الإمتثال الشرعي وإعداد التقارير لمجلس الإدارة بشأن التنفيذ المستمر لها، كما تكون الإدارة العليا مسؤولة عن تقييم عما إذا كانت سياسة الإمتثال الشرعي لا تزال مناسبة أم لا وعن وضع وظيفة إمتثال شرعي دائمة تتسم بالكفاءة والفعالية داخل المصرف مع توفير الموارد الكافية والوسائل الخاصة بالميزانية والتعويض المناسب وذلك بشكل مستقل عن الأداء المالي لوحدات العمل.

• تقوم إدارة الإمتثال الشرعي بتنفيذ وظيفتها عن طريق:
• التحديد الإستباقي والتقييم الفعال لمخاطر الإمتثال الشرعي المرتبطة بأنشطة وأعمال المصرف بما في ذلك المتعلقة بالمنتجات الجديدة والممارسات والأعمال أو العلاقات مع العملاء أو التغييرات المادية في طبيعة هذه العلاقات.
• المراقبة الإستباقية لأي برامج عقوبات رئيسية وتقديم المشورة لوحدة العمل ذات الصلة.
• مرابة وتقديم المشورة للإدارة العليا بشأن القوانين والقواعد والمعايير الشرعية المعمول بها، بما في ذلك المواكبة الدائمة للتطورات وبشكل خاص تقديم المساعدة لوحدات العمل من أجل تحديد المتطلبات التنظيمية الشرعية المطبقة على المنتجات الجديدة المستهدفة والمساعدة في تطوير عمليات الرقابة الشرعية لتلبية هذه المتطلبات.
• وضع الإرشادات الكتابية للموظفين بشأن التنفيذ الصحيح للقوانين والقواعد والمعايير الشرعية من خلال السياسات والإجراءات والمستندات الأخرى وتقييم ملائمة هذه المستندات والتحديد الفوري لأوجه القصور والتعامل معها.
• العمل مع وحدات العمل داخل البنك لتنفيذ التغييرات المحددة من قبل الجهات التنظيمية حيثما يكون ملائماً.
• وضع الإجراءات لضمان إن جميع الإعلانات المحالة من قبل إدارة التسويق تفي بالمتطلبات الشرعية التنظيمية.
• تنفيذ التحقيقات الخاصة بممارسات العمل.
• إعداد التقارير عن إستثناءات المراقبة ورفعها إلى الإدارة العليا وتتبع إجراءات الإدارة المطلوبة لحل الإستثناءات ومنع تكرارها.
• إعداد االتقارير بشكل منتظم بشأن وضع الإمتثال الشرعي وتقديمها لمجلس الإدارة بشأن المخاطر والإختبارات وكذلك الإنتهاكات وأوجه القصور والتدريب وإطلاع الموظفين على القوانين والتشريعات المنظمة للعمال المالي الإسلامي والقواعد والعمل كنقطة إتصال داخل البنك بالنسبة للإستفسارات المتعلقة بالإلتزام من قبل الموظفين.
• • تقوم إدارة الإمتثال الشرعي لدى المصرف بتزويد الإدارة العليا ومدراء الإدارات بالتقارير المرحلية التي توضح اللوائح الجديدة والمقترحة فيما يتعلق بأعمال المصرف وعلاوةً على ذلك، وعندما يكون للتطورات التنظيمية تأثيراً مادياً على عملنا أو ذات أهمية كبيرة، فتقوم إدارة الإمتثال الشرعي بإعداد موجز إداري من أجل هذا الغرض. ومطلوب من مدراء الإدارات لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) إبلاغ جميع الموظفين المعنيين داخل إداراتهم بذلك. وعندما يكون مناسباً، يقوم المصرف بتقديم إقرار رسمي رداً على الإستشارة التنظيمية.

   

  • يكون مدراء الإدارات لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) مسؤولين عن الإجراءات التالية المحددة للوفاء بالمتطلبات التنظيمية ويقوم فريق إدارة الإمتثال الشرعي بتقديم المساعدة في تطبيق وتفسير اللوائح الجديدة. وإن دور إدارة الإمتثال الشرعي لن يكون مقصوراً على التغيير التنظيمي.

  وبشكل عام، وفيما يخص إدارة التغيير، فتكون وظيفة الإمتثال الشرعي هي التنسيق والإتصال مع الوظائف الأساسية الأخرى مثل إدارة العمليات والرقابة وإدارة المخاطر والتدقيق الشرعي الداخلي والإدارة القانونية وإدارة المالية.

   

  • يقوم (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بتنفيذ إجراءات فعالة لرصد ومراقبة المخاطر. وتقوم هذه الإجراءات بدمج المتطلبات التنظيمية مع الرقابة على وحدات العمل الداخلية و وضع الإجراءات الخاصة بذلك والعوامل الأخرى ذات الصلة لتقييم مخاطر الإنتهاك. ويتم تطوير إختبارات الرصد والمراقبة وتنفيذها وتكون متجاوبة ومتلائمة مع مستويات المخاطر التي تحدد طبيعة و وقت ومدى الإختبارات. وتخضع الموضوعات ذات المخاطر العالية إلى عمليات مراجعة متكررة وبشكل متواصل. ويتم مراجعة عمليات الرقابة الرئيسية بشكل منتظم.

   

  • يتم تكليف فريق إدارة الإمتثال الشرعي أحياناً للقيام بتنفيذ تحقيقات وإستقصاء بشأن ممارسات العمل لدى مصرفنا وذلك على سبيل المثال عندما يكتشف إنتهاك خطير أو عندما يكون هناك إشتباه في ممارسات غير صحيحة.
  • يتم إبلاغ الإدارة المباشرة والمعنية عن نتائج المراقبة والتحقيقات. وفي حال تحديد وجود حالات إستثنائية، فتقوم الإدارة بتقديم الإجراءات المقترحة والأطر الزمنية للتعامل مع هذه الحالات الإستثنائية وتعديل عمليات الرقابة والإجراءات لمنع تكرار حدوثها.

   

  • تقوم الجهات التنظيمية بتنفيذ مراجعات وإجراءات تدقيق دورية على أعمالنا لقياس مستوى الفعالية لدينا في الوفاء بالمتطلبات التنظيمية الشرعية ذات الصلة. وقد تكون هذه الزيارات على نطاق شامل وتبحث في كافة جوانب عملياتنا أو قد تكون مراجعات ذات أهداف محددة.

  وتطلب منا الجهات التنظيمية بشكل معتاد جمع معلومات للزيارة الخاصة بهم. وتقوم إدارة االإمتثال الشرعي بتنسيق عملية جمع المعلومات ويتم مساعدتها بواسطة وحدات العمل الأخرى المعنية لدى المصرف عندما يكون ذلك منطبقاً

   

   

  1. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   

  • (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ملزم بالتقيد بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمناطق التي نعمل بها. وعليه، يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) تنفيذ والإحتفاظ بسياسات وإجراءات تمكنه من تحديد وتقييم وإدارة مخاطر الجرائم المالية وبشكل خاص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتهاكات القوانين والعقوبات وممارسات الإحتيال والرشوة والفساد. ولهذا السبب، يتعين على البنك تعيين مسؤول إبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يقوم بدوره بتنفيذ التعليمات وإعداد التقارير لمجلس الإدارة لدى المصرف للقيام بالتقييم المنتظم لكفاءة هذه النظم والعمليات الرقابية.

   

  • هذه المتطلبات والأسلوب الذي يتبعه (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) للوفاء بهذه الإلتزامات موضحة في السياسة المنفصلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمتاحة لجميع موظفي البنك وتمتد هذه الواجبات والمتطلبات التنظيمية إلى كل فرد من فريق العمل التابع للمصرف.

   

  • لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) مجموعة من النظم والعمليات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي واردة بالتفصيل في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المصرف وتشمل ما يلي:
  • توفير التدريب الملائم والمتطور للموظفين بشأن تنفيذ والإلتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • تنفيذ عمليات التقييم الذاتي لمخاطر برنامج الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها مخاطر العملاء.
  • تشجيع إبتكار أساليب تدقيق بالنسبة لجميع المستندات والمعاملات بتقنيات حديثة.
  • تحديد العملاء المشتبه بهم والمعاملات والصفقات المشتبه بها.
  • إبلاغ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعاملات المشتبه بها والعملاء المشتبه بهم وفق تفاصيل إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها مفصلاً في سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المصرف.
  • تقديم شرح تفصيلي لعملية المراجعة السنوية للسياسات والإجراءات والنظم وعمليات الرقابة الفعالة.
  • ضمان التعاون مع الجهات التنظيمية.
  • ضمان الإحتفاظ لمدة خمسة سنوات على الأقل بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستخدمها المصرف لتحديد هوية العملاء ومعاملات العملاء وغيرها من الوثائق والمستندات ذات الصلة بصورة ورقية وإلكترونية.

   

  2. الحوكمة الشرعية للشركات وسياسة التعويض

   

  • الحوكمة الشرعية للشركات هي نظام يتم بواسطته توجيه الشركات والرقابة عليها وفق ما تقتضيه محددات وضوابط الشريعة الإسلامية. وتعتبر ممارسة الحوكمة الشرعية الجيدة على إنها وظيفة غاية في الأهمية لخلق والمحافظة على قيمة مضافة للمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وضمان إن السلوك التنظيمي وفق منظور الرقابة الشرعية يسير بشكل أخلاقي وقانوني وشفاف داخل (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).

   

  • يسعى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) إلى إدارة أعماله وفقاً للمبادئ الصحيحة المرتكزة على محددات الضوابط الشرعية الإسلامية للحوكمة الشرعية للشركات، والتي توفر أساساً للأداء الذي يتميز بالجودة العالية وتحقيق مركز مالي قوي وسليم وكذلك تحقيق النمو الدائم.

   

  • سيكون لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ترتيبات حوكمة قوية تشتمل على هيكل تنظيمي واضح مع خطوط محددة و واضحة ومنسقة بالنسبة لتحمل المسؤوليات التنظيمية لقواعد الحوكمة الشرعية للشركات و وجود إجراءات فعالة لتحديد المخاطر التي قد يتعرض لها المصرف وإدارتها والرقابة عليها وإعداد التقارير عنها وعن آليات الرقابة الشرعية الداخلية بما في ذلك الإجراءات الإدارية والمحاسبية الصحيحة والمستندة إلى قواعد ومعايير المحاسبة المالية الإسلامية المعترف بها على نطاق واسع ومقبول، والترتيبات الرقابية الشرعية والوقائية الفعالة بالنسبة لنظم معالجة البيانات. وستكون الترتيبات التي يتبناها (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) شاملة ومتناسبة مع طبيعة وحجم وتعقد أنشطة المصرف. كما سيقوم المصرف، نتيجةً لمراقبته المنتظمة بتقييم كفاءة وفعالية نظم وآليات الرقابة الداخلية والترتيبات لديه بما يتلائم مع الحوكمة الشرعية للشركات وضوابط المعايير الإسلامية في هذا الصدد وإتخاذ الإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي أوجه قصور. ويستند (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) في إتباع الضوابط الأساسية المحددة للحوكمة الشرعية للشركات الواردة في دليل الحوكمة المؤسسية للشركات الصادر عن الجهة التنظيمية العليا (البنك المركزي العراقي). وإتباع نهج أفضل الممارسات من جانب أخر في هذا الخصوص.

   

  • تنص سياسة التعويض الخاصة بــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) على إطار العمل الخاص بالمصرف لجذب والإحتفاظ بالموظفين والمدراء ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات العالية وتشجيعهم مع وجود تعويض مالي من أجل تقديم أفضل مستويات الأداء الشخصي والوظيفي لينعكس ذلك على أداء المصرف وتقليل الدوافع الشخصية لإتخاذ مخاطر مفرطة وغير مبررة. ويقوم مجلس الإدارة لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بشكل سنوي بمراجعة وإعتماد سياسة الموارد البشرية وسياسة التعويض والسياسات ذات الصلة ويقوم عن كثب بمراقبة تنفيذ وإدارة هذه السياسات والإجراءات المتعلقة بموظفي ومدراء المصرف. وستعكس سياسة التعويض الخاصة بالمصرف وبشكل ملائم تلك المتطلبات التنظيمية لــ (البنك المركزي العراقي) في هذا الخصوص.

   

   

  3. التعامل العادل مع العملاء

   

  • يؤمن (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بأن التعامل بشفافية ونزاهة وموضوعية وعدالة مع العملاء هو الأساس والجوهر بالنسبة للثقافة والنهج المتبع لديه والمستند إلى أفضل الممارسات للصناعة المالية الإسلامية في هذا الصدد. ويتم وضع السياسات والإجراءات الداخلية لضمان تنفيذ أعمال المصرف على هذا النحو.

   

  • تشكل سمعة (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) في المحافظة على أعلى المعايير الخاصة بأخلاقيات العمل والنزاهة ضمن قواعد السلوك المهني والأخلاقي الذي تحدده الضوابط الشرعية الإسلامية في جميع عملياته أمر بالغ الأهمية. وتم توضيح إلتزام المصرف بتبني أعلى المعايير الخاصة بالحوكمة الشرعية للشركات والإمتثال للضوابط الشرعية وتحمل المسؤولية في بيان مهمة المصرف وتم التأكيد على هذا الإلتزام بموجب إلتزام رئيسي تجاه التعامل العادل مع العملاء.

   

   

  • يسعى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) دائماً لتلبية النتائج المرجوة بالنسبة لجميع عملائنا ويمثل ذلك متطلب أساسي في القيام بأعمالنا ضمن محددات ضوابط الشريعة الإسلامية.

   

  • يقوم (مصرف آسيا الإسلامي للإستثمار والتمويل) بتوضيح وإثبات هذا الإلتزام تجاه العملاء بالطرق التالية:
  • ضمان إننا نقوم بتسويق منتجاتنا بما يلبي إحتياجات المجموعات المحددة من العملاء.
  • ضمان إننا لا نقوم ببيع منتجات غير مناسبة.
  • ضمان إننا لا نقوم بتسويق منتجاتنا على نحو مظلل أو مخالف لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية سوواء بشكل ظاهري أو من الباطن.
  • ضمان إن لدينا فهم دائم بالمتطلبات والإحتياجات الأساسية للعملاء.
  • ضمان قيامنا بتزويد عملائنا بمعلومات واضحة وإبقائهم دائماً على علم بشكل مناسب بالمعلومات قبل وإثناء وبعد نقاط البيع.
  • ضمان قيامنا بتقديم مشورة مناسبة فيما يخص إحتياجات العميل وأهدافه. ويجب أن يتناسب أي منتج موصى به مع الظروف المالية للعميل ومساعدة العميل على تحقيق أهدافه.
  • ضمان قيامنا بتزويد عملائنا بمنتجات تفي بتوقعاتهم (مع مراعاة التحذيرات المقدمة فيما بعد بالمخاطر). وإن أي خدمات ذات صلة يتم تسليمها على أعلى مستوى من معايير الجودة.
  • ضمان عدم إستخدامنا لبرامج تشجيعية لموظفي المبيعات، تشجعهم على إنتهاج سلوك يتعارض مع النتائج المرجوة.
  • ضمان عدم قيامنا بوضع عقبات غير معقولة بعد البيع بالنسبة للعملاء لتغيير المنتج أو تحويل مقدم الخدمة أو تقديم طلبات أو شكاوى (أو، عندما يتم إثبات الأموال على إنها أموال غير سائلة، يتم تقديم شرح كامل عن إرادته الحرة في الإختيار قبل القيام بتنفيذ الإستثمار).
  • ضمان قيامنا بالتعامل مع الشكاوى وفقاً للسياسات والإجراءات التي تأخذ بعين الإعتبار كافة القواعد التنظيمية.
  • ضمان قيمنا بتشجيع إرسال الملاحظات من الموظفين والعملاء فيما يتعلق بمنتجاتنا وخدماتنا.
  • ضمان إن برنامج التدريب والكفاءة يشتمل على معايير التعامل العادل مع العملاء كمعرفة أساسية بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في هذا النشاط مع التأثير على العملاء المحتملين
  • ضمان إن نماذج التعامل العادل مع العملاء تشكل جزءً لا يتجزأ من التدريب التمهيدي/الأساسي.
  • ضمان إن جميع مجالات العمل التي تنطبق عليها سياسة التعامل العادل مع العملاء تشتمل على عملية التعامل العادل والمنصف كبند واضح من بنود المخاطر وعن طريق إستخدام عمليات الرقابة والمعلومات الإدارية ذات الصلة فيكون بإمكانهم ضمان تحقيق تحسينات في النتائج بالنسبة لعملائنا.
  • ضمان إن جميع العاملين قادرين على أن يقوموا بسهولة برفع أي أمر يتعلق بالتعامل العادل مع العملاء للإدارة وإستلام الرد بشأن النتائج.
  • ضمان إن المعلومات الإدارية متاحة للقيام بقياس النتائج الخاصة بالعملاء وتقديم الرؤية للإدارة العليا للسماح بإتخاذ الإجراءات المناسبة عند ظهور أي مسألة من المسائل المتعلقة بالتعامل العادل مع العملاء.

   

   

  4. سرية معلومات العملاء والمعلومات الإمتلاكية

   

  • المعلومات السرية هي المعلومات غير المعروفة بشكل عام للجمهور فيما يخص (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) أو عملائه أو الأطراف الأخرى الذين لديهم علاقة مع المصرف والذين لديهم توقع بالحفاظ على السرية.

  وتشمل المعلومات الإمتلاكية كافة المعلومات غير العامة التي قد تكون مفيدة أو ذات قيمة تجارية للمنافسين أو التي قد تسبب ضرر لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) أو عملائه إذا تم الإفصاح عنها. ويجب الحفاظ على السرية التامة لكل من المعلومات السرية والمعلومات الإمتلاكية التي يحصل عليها الموظفين من خلال عملهم. ومثل هذا البند أحد أهم الشروط الواردة في أي عقد عمل وسيخضع أي إنتهاك لذلك وبشكل تام لقواعد الإجراءات التأديبية المبينة في سياسة الموارد البشرية الخاصة بــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).

   

  • يخضع (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) للقوانين واللوائح التنظيمية الشرعية وقواعد الممارسات المعمول بها في جميع الإختصاصات القضائية للتشغيل لضمان الحفاظ على السرية التامة للمعلومات الخاصة بالعملاء.

   

  • يكون العاملون مسؤولين عن حماية المعلومات السرية والإمتلاكية سواء كانت معلومات تم الكشف عنها لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بواسطة عملائه أو معلومات بخصوص (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وأنشطته أو معلومات عن العاملين أنفسهم. ويتبنى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) أسلوب منهجي وهو الإفصاح عن المعلومات للعاملين على أساس الحاجة إليها بخلاف أن تكون متاحة بشكل عام لجميع العاملين.
  • مطلوب من (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وضع سياسة خاصة بسرية معلومات العملاء وأن يقوم بتنفيذها وتفعيلها بشكل مناسب.

   

  • يجب الحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات التي يحصل عليها الموظفين في سياق عملهم ويتم إدراج هذا الشرط في كل عقد عمل وسيخضع أي إنتهاك لذلك إلى اللوائح التأديبية.

   

  • يتبنى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) أسلوب منهجي وهو تقديم المعلومات للعاملين على أساس الحاجة إليها بخلاف إتاحتها بشكل عام لجميع الموظفين.

   

  • يتحمل جميع الموظفين مسؤولية خاصة تجاه حماية سرية المعلومات المتعلقة بعملاء (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل). وهذه المسؤولية مفروضة بموجب القواعد التنظيمية الشرعية ضمن سياسة المصرف في هذا الصدد وقد تكون ناشئة نتيجة إتفاقيات مع العملاء أو تكون قائمة بناءً على قواعد داخلية محددة من قبل المصرف ولن يتم الإفصاح عن أي معلومات خاصة بالعملاء خارج (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل)، ما لم:
  • تكون هذه المعلومات مطلوبة من قبل جهة تنظيمية.
  • تكن مطلوبة بموجب قرار قاضي.
  • تكن هذه المعلومات تم التصريح بالكشف عنها بواسطة العميل المعني.

   

  • يتحمل جميع الموظفين مسؤولية الحفاظ على المعلومات التي يطلعون عليها ومنع أي إبلاغ غير مصرح به.
  • يتعين على جميع الموظفين ضمان إنهم على علم وفهم للإجراءات الخاصة بسرية معلومات العميل المحددة في سياسة سرية معلومات العملاء الخاصة بــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) والمتاحة لجميع الموظفين داخل المصرف.

   

  5. حماية البيانات

   

  • يتم إبلاغ الإدارة العليا والموظفين بالمعلومات التي تكون سرية والخاصة بــ:
  • المصرف.
  • الإدارة العليا والموظفين.
  • الأشخاص والجهات الأخرى ذات الصلة.

   

  • تمنح سياسة حماية البيانات للموظفين وبعض العملاء بعض من الحقوق المتعلقة التي يحتفظ المصرف بها. وإن هذه المعلومات التي تكون معلومات شخصية:
  • سيتم التعامل معها بشكل عادل وقانوني وآمن.
  • سيتم إستخدامها لأغراض محددة وصريحة وقانونية وفقاً للحقوق الخاصة بالبيانات ولن يتم إستخدامها بأي طريقة تتعارض مع تلك الأهداف أو الحقوق.
  • ستكون كافية و وثيقة الصلة بالموضوع وليست مفرطة فيما يتعلق بالأغراض التي تم تجميعها لأجلها.
  • ستكون دقيقة ويتم تحديثها حتى تأريخه حسبما يكون ضرورياً.
  • سيتم الإحتفاظ بها في نموذج يسمح بتحديد موضوع البيانات لفترة أطول مما هو ضروري وذلك بالنسبة للأغراض التي تم تجميع البيانات الشخصية لأجلها.

   

  • إذا كان لديكم أي إستفسارات بشأن نقل البيانات وسرية معلومات العملاء أو حماية البيانات بشكل عام فيمكن توجيه هذه الإستفسارات إلى مدير إدارة الإمتثال الشرعي لدى المصرف. كما يرجى الإطلاع على سياسة تكنولوجيا المعلومات ونظم الإتصالات الخاصة بــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) والتي توضح الخطوات الواجب إتخاذها لحماية سرية المعلومات المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل الإتصال الأخرى.

   

   

   

  6. مكافحة الرشوة والفساد

   

  • يتبنى المصرف أسلوب عدم التسامح التام بشأن أي ممارسات تنطوي على رشوة أو فساد وفق قواعد الشريعة الإسلامية والتنظيمية في هذا الخصوص.

   

  • تلتزم الإدارة العليا للمصرف بمنع الرشوة والحفاظ على الممارسات الأخلاقية التي تتنافس بشكل عادل وصريح داخل السوق.

   

  • لوضع هذا في السياق، فيتعين عليكم عدم الإشتراك في أنشطة تتعارض مع القوانين المعمول بها ومع محددات ضوابط الشريعة الإسلامية ذات الصلة. إذ قد تكون أنت و/أو البنك مسؤولين عن تطبيق غرامات غير محدودة وعقوبات تنظيمية صارمة.

   

  • يجب عدم إعتبار النقاط الواردة أدناه على إنها شاملة ولكنها تعطي أمثلة محددة عن المواقف وتبين القواعد التنظيمية والشرعية والإجراءات التي يجب إتباعها:
  • عدم عرض أو قبول أي رشوة.
  • التعامل بأمانة وإمتثال مطلق لضوابط الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص وأن تكون جدير بالثقة وأن تكون مثالاً يحتذى به.
  • إستخدام موارد المصرف المختلفة في تحقيق أفضل المصالح للبنك وعدم إساءة إستخدام هذه الموارد.
  • التمييز الواضح بين مصالح المصرف ومصالحكم الشخصية لتجنب أي تعارض و/أو تضارب للمصالح وإذا حدث تعارض كهذا عليكم إبلاغ إدارة الموارد البشرية وإدارة الإمتثال الشرعي على الفور بذلك.
  • تكون إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن مناولة أي أمور تتعلق بمكافحة الرشوة والفساد. وعليه يجب إحالة أي حالات مشتبه بها إلى إدارة الموارد البشرية لدى المصرف. ولكن في حال كان هناك إعتقاد بأن هناك تعارض في المصالح، فيجب إحالة هذا التعارض إلى إدارة الإمتثال الشرعي لدى المصرف.

   

  • إذا كنتم غير متأكدين في أي وقت عما إذا كانت إجراءاتكم تتقيد بهذه السياسة أم لا، فيتعين عليكم السعي للحصول على الإرشاد والتوجيه من قبل إدارة الموارد البشرية وإدارة الإمتثال الشرعي لدى المصرف.

   

  7. مخاطر الإساءة إلى السمعة

   

  • تعتبر من أهم سياسات (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) هي المحافظة على السمعة الجيدة للمصرف ولمساهميه ولموظفيه، والقيام بتعزيز هذه السمعة ويجب إحالة أي أمور قد تهدد السمعة الجيدة للمصرف إلى الرئيس التنفيذي لدى المصرف.

   

  • إن جميع موظفي (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) مسؤولين عن دعم والمحافظة على السمعة الجيدة للمصرف وذلك في جميع الأوقات سواء أثناء ساعات العمل أو بعدها وداخل مرافق المصرف وخارجها.

   

  • من المتوقع من جميع الموظفين العمل بطريقة مهنية في جميع الأوقات. كما إنه من المتوقع من جميع الموظفين إتباع مدونة قواعد السلوك وفق محددات الضوابط الشرعية والتنظيمية والسياسات الأخرى ذات الصلة لدى المصرف. وعندما يواجه الموظف أي وضع غير مشمول في أي سياسة مكتوبة لدى المصرف فيتعين عليه التصرف وفقاً لأفضل الممارسات المهنية والأخلاقية والحفاظ على أعلى معايير النزاهة والتعامل العادل. وفي حالة عدم وضوح الموقف فيتعين الرجوع إلى إدارة الإمتثال الشرعي لدى المصرف للحصول على المشورة والتوجيه المناسب.

   

  • إن جميع الموظفين لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) مسؤولين عن ضمان إن جميع الأمور التي قد تعرض المصرف إلى مخاطر المساس بالسمعة سيتم إبلاغ الإدارة العليا بها دون أي تأخير.
  • إن أي إنتهاك لأي من المسؤوليات والقواعد التنظيمية والشرعية أعلاه تعتبر مسألة تأديبية، ويمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوظيف في حال تم إعتبار هذا الإنتهاك سوء تصرف جسيم.

   

  8. الإستعانة بمصادر خارجية

   

  • يتبنى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) سياسة عدم إتخاذ أي ترتيبات للإستعانة بمصادر خارجية مالم يكن ذلك وفقاً لهذه السياسة المنصوص عليها.

   

  • تعتبر الإستعانة بمصادر خارجية على إنها مادية إذا كانت تشكل خدمة ذات أهمية وإن عدم توفيرها سيشكل مخاطر بالغة على العمليات التشغيلية المستمرة للمصرف من حيث سمعته وجودة الخدمات المقدمة لعملائه. وفي حال أي ترتيبات مادية للإستعانة بمصادر خارجية، فيتعين على المصرف:
  • وضع والحفاظ على سياسات شاملة للإستعانة بالمصادر الخارجية وخطط لحالات الطوارئ وبرامج لإدارة المخاطر.
  • إبرام عقود مناسبة وكتابية للإستعانة بالمصادر الخارجية.
  • ضمان إن الترتيبات الخاصة بالإستعانة بالمصادر الخارجية لن يقلل القدرة على الوفاء بالإلتزامات تجاه العملاء والمتطلبات التنظيمية لــ (البنك المركزي العراقي) ولن يعيق الإشراف على المصرف من قبل (البنك المركزي العراقي).

   

  • يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ضمان إن شروط عقد الإستعانة بالمصادر الخارجية المبرم مع كل مقدم خدمة بموجب ترتيبات للإستعانة بالمصادر الخارجية المادية سيطلب من مقدم الخدمة القيام بما يلي:
  • منح التصريح لدخول مرافق الأعمال الخاصة به وتقديم المعلومات التي يطلبها (البنك المركزي العراقي).
  • التعامل بطريقة واضحة وتعاونية ومهنية.
  • يضمن (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) عند الإستعانة بمقدمي الخدمات الإستشارية مايلي:
  • التعهد بتنفيذ الدراسة النافية للجهالة لإختيار مقدمي الخدمة المناسبين.
  • إبرام عقد الإستعانة بالمصادر الخارجية وإدراج وصف واضح عن مدى المستندات المطلوبة.
  • الإشراف بشكل فعال مع أي إجراء أو إخفاق في إتخاذ إجراء من جانب مقدم الخدمة يؤدي أو ربما يؤدي إلى إنتهاك لأي قوانين تنظيمية وتشريعية خاصة بالجهة التنظيمية والإشرافية العليا (البنك المركزي العراقي).
  • إبلاغ (البنك المركزي العراقي) عن أي ترتيبات لمصادر خارجية مادية تم إبرامها، إن وجدت.
  • مراقبة أي تضارب و/أو تعارض مصاالح محتمل.

   

  • يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) مراجعة ترتيبات الإستعانة بالمصادر الخارجية بشكل دوري وذلك بواسطة وحدة العمل المعنية التي تكفل هذه الخدمة الخارجية.

   

  9. تضارب المصالح

   

  • يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) إتخاذ كافة الخطوات المعقولة لتحديد تضارب المصالح بين المصرف بما في ذلك العاملين فيه أو أي شخص يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر معهم ومع أي عميل للمصرف أو مع عميل واحد للمصرف وعميل آخر.

   

  • ينشأ تضارب المصالح عندما تكون مصالح (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) أو المصالح الخاصة بأي موظف فيه تتعارض مع تلك الخاصة بعميل واحد أو أكثر. وقد يكون من المطلوب إدارتها عندما يعلم (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بأن هناك مصالح خاصة بإثنين من العملاء وإن هذه المصالح تتعارض مع بعضهم البعض.
  • يتعين على المسؤولين والموظفين الإفصاح لإدارة الموارد البشرية عن آي تضارب و/أو تعارض فعلي ومحتمل في المصالح بينهم وبين (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل). ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة الإفصاح على الفور عن جميع أوجه تضارب المصالح الفعلية والمحتملة. كما يجب إبلاغ إدارة الإمتثال الشرعي بأي تعارض آخر يتم تحديده في المصالح بين (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وعملائه أو بين عملاء (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).
  • عندما يعمل (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بشكل بحت بصفة تنفيذية مع أو لأجل عملائه أو أطراف أخرى فلن تكون هناك متطلبات خاصة قائمة. ولكن، إذا كان يقدم إستشارة ويعمل بصفة تقديرية فيكون مطلوباً منه إما تجنب أو القيام بإدارة أي تعارض في المصالح أو إدارة المصالح المادية بشكل عادل وبما تؤكده ضوابط تضارب المصالح وفق قواعد الضوابط الشرعية المعمول بها من قبل المصرف. وإذا أصبح أي موظف على علم بوجود تعارض في المصالح (أو مصالح مادية) فيتعين عليه السعي للحصول على الإرشاد والتوجيه من قبل إدارة الإمتثال الشرعي أو الموارد البشرية حسبما يكون مناسباً.

   

  • توجد، بشكل أساسي، أربع طرق لإدارة تضارب المصالح:
  • الإفصاح وتقديم المشورة للعميل عن أي مصالح.
  • الإلتزام المستقل بأي سياسة رسمية داخلية عن الإستقلال.
  • الإمتناع عن العمل وعدم التعهد به.
  • تنفيذ أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية لمنع الموظفين المتعاملين من التعرف على وجود تضارب في المصالح (أو ما يطلق عليها بــ “الجدران الصينية”).

   

  • سيتم التعامل مع أي خلاف ينشأ على أساس الظروف الخاصة به، وهذا يجعل (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) معتمداً على إدراك وفهم جميع الموظفين. وعليه، يرجى ضمان إنكم تفهمون بشكل واضح ما هو تعارض المصالح وإذا كان هناك أي شكوك، فيتعين عليك السعي للحصول على توضيح من إدارة الإمتثال الشرعي أو الموارد البشرية حسبما يكون مناسباً.

   

  • وبشكل عام، لن تكون هناك حاجة لإستخدام (الجدران الصينية) داخل (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل). ولكن يتم الإحتفاظ بذلك قيد المراجعة بما إن أنشطة المصرف تتغير بمرور الوقت.
  • بالإضافة إلى ذلك، وللإلتزام بمتطلبات الحوكمة الشرعية للشركات، فيتعين على كل شخص معتمد (أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا) بذل كافة الجهود العملية لترتيب شؤونهم الشخصية وشؤون العمل لتفادي تعارض المصالح مع المصرف، ويتعين عليهم إبلاغ المصرف عن أي تعارض في المصالح عندما تنشأ، والإمتناع عن أي أمر يتعلق بذلك.

   

  • يتعين على جميع الأشخاص المعتمدين، الإقرار كتابياً بجميع مصالحهم الأخرى في المشاريع أو الأنشطة الأخرى (سواء بصفة مساهم يمتلك أكثر من 5% من الأسهم التصويتية في رأس المال لأي شركة أو يعمل بها بصفة مدير أو بأي شكل آخر من المساهمات الهامة) وذلك لمجلس الإدارة (أو للجهات المعنية أو لجان التدقيق الشرعي) وذلك على أساس سنوي. ومرفق بسياسة الحوكمة الشرعية للشركات النموذج الخاص بالتصريح عن المصالح.

   

  • يتعين على الموظفين عدم قبول أي تخويل بالسلطة للتعامل نيابة عن العملاء مالم يتم الكشف عن ذلك وإعتماده وفقاً لسياسة تنفيذ العمل الخاصة بــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).

   

  • قد يؤدي أي إنتهاك لسياسة ومدونة قواعد السلوك إلى إتخاذ إجراء تأديبي بما في ذلك إنهاء العمل أو الخدمة.

   

   

  10. الهدايا والضيافة والمكافآت الأخرى

   

  • كقاعدة عامة، يجب على العاملين لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) عدم قبول أو عرض أي هدايا من و/أو الموردين أو العملاء. ويتعين على العاملين عدم السعي للحصول على أي هدايا أو ضيافة أو مكافآت أخرى. ولكن من المعروف إن تقديم وإستلام هدايا صغيرة تعتبر ممارسة عمل عادية والتي يمكن إدارتها بشكل صحيح بشرط أن يراعي الموظفين أعلى معايير النزاهة والأمانة وتفادي المواقف التي قد تؤثر بشكل سلبي على قراراتهم أو إجراءاتهم. ويجب أن يكون (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وموظفيه حريصين بعدم قبول أو تقديم أي إغراءات بما يجعل إستقلاله أو إستقلالهم موضع تساؤل.

   

  • يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ضمان إن أي هدية أو ضيافة أو مكافأة أخرى (مثل الخصومات أو إستخدام التسهيلات) المعروضة أو المقدمة أو المستلمة بواسطة أي موظف ممن الموظفين (أو أي شخص آخر نيابة عنهم) لا تؤدي إلى تعارض في المصالح أو إنطباع بأن نزاهة موظفي (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) يمكن أن تكون موضع شك. كما يتعين على البنك ضمان إن جميع العروض والدفعات الخاصة بالهدايا أو المكافآت المقدمة إلى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بسيطة ولا تتعارض مع أنظمة الضبط والرقابة الشرعية لدى البنك . ويتعين على العاملين عدم السعي مطلقاً للحصول على هدايا أو مكافآت.

   

  • يجب أن يلعب الحكم الشخصي جزءاً كبيراً من التمييز بيم ما هي الهدية المقبولة وما هي الهدية غير المقبولة. والأمثلة على الهدايا أو الضيافة أو المكافآت الأخرى غير المناسبة تشتمل ما يلي:
  • أي هدية مالية.
  • أي هدية أو عرض لضيافة أو وسائل ترفيهية ذات قيمة كبيرة، مثل تلك الهدايا أو الضيافة التي تتجاوز قيمتها 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المحلية.
  • أي عرض أو هدية أو ضيافة يمكن أن يؤدي قبولها إلى إثارة مخاوف بشأن تعارض المصالح أو عدم الملائمة.
  • شراء بضائع أو خدمات من أحد موردي الخدمات التابعين لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بسعر أقل من المتاح للجمهور (مالم يكون هناك برنامج خصم على نطاق كافة موظفي المصرف).

   

  • السياسة العامة لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) هي السماح بالهدايا التي تصل قيمتها إلى 100 دولار أمريكي، وفي حال أي هدية تتجاوز هذه القيمة فيجب دراستها بشكل منفصل. ولكن، تحتفظ إدارة الإمتثال الشرعي أو الموارد البشرية بالحق في تغيير هذه السياسة وذلك إعتماداً على الظروف المحيطة بكل هدية. ومن أجل الحفاظ على نزاهة العمل، فيتعين على جميع المسؤولين والموظفين إبلاغ إدارة الموارد البشرية عندما يتم عرض أي هدايا أو ضيافة بحجم يعتبر غير معقول أو إذا قام أي شخص أو شركة بتقديم عروض منتظمة أو متكررة. وفي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الهدايا أو الضيافة أو المكافآت الأخرى القيمة المحددة، فيجب إبلاغ إدارة الموارد البشرية لدى المصرف بذلك للحصول على الموافقة المسبقة مع تقديم نسخة إلى إدارة الإمتثال.
  • يتم إعتبار الضيافة على إنها هدية (سواء كانت مقدمة أو مستلمة) ويتم السعي للحصول على الإرشاد من مسؤول الإمتثال الشرعي أو الموارد البشرية بناءً على ذلك.

   

  11. التعامل مع الحسابات الشخصية والتعامل مع الأشخاص الرئيسيين

   

  • إن عبارة (التعامل مع لحسابات الشخصية) هي العبارة المستخدمة لوصف المعاملات الإستثمارية من قبل الموظفين لأغراضهم الشخصية. وقد تكون هناك قيود مفروضة على هذه المعاملات إما بسبب اللوائح التنظيمية الت تطلب من الموظفين عدم الحصول على فوائد وإنتفاع من مراكزهم المميزة أو بسبب بعض الإستثمارات التي تحمل مستوى عال من المخاطر المالية الشخصية وفق ضوابط وأحكام الضوابط الشرعية ذات الصلة والتي يعتبرها (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ذات مستوى عالي غير مقبول.

   

  • لقد إعتمد مجلس الإدارة لــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) سياسة خاصة بالتعامل مع الحسابات الشخصية وسياسة للتعامل مع الأشخاص الرئيسيين. وهي توضح القواعد الشرعية الإسلامية التي تنطبق على المعاملات الإستثمارية التي يتم تنفيذها بواسطة موظفي (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) والأشخاص الرئيسيين إما لأنفسهم أو نيابة عن أشخاص مرتبطين بهم وعبارة (الشخص المرتبط) هو الشخص الذي له علاقة مع أي موظف عن طريق علاقة أسرية أو علاقة عمل حيث يكون لهذا الشخص تأثيراً على القرارات الإستثمارية للموظف داخل المصرف.

   

  • تعتبر تعاملات الأشخاص المطلعين التي تنطوي على إستخدام غير صحيح للمعلومات السرية وغير المعروفة للعامة وذلك من قبل شخص آخر للحصول على مكاسب مالية على إنها جريمة من قبل الشخص المطلع وإنتهاك قوي للضوابط التشريعية التنظيمية والإسلامية وإن هذا التصرف ممنوع من قبل (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).

   

  • إن سياسة التعامل مع الحسابات الشخصية والتعاملات الخاصة بالأشخاص الرئيسيين متاحة لكافة موظفي (مصرف نور العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).

   

   

  12. التبليغ عن المخالفات

   

  • إن ترتيبات الإلتزام بهذا الطلب مبينة في سياسة الشفافية والتبليغ عن المخالفات لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) والتي بموجبها يتم تشجيع جميع العاملين للقيام بطرح أي مخاوف حقيقية حول أي مخاوف محتملة في القيام بتنفيذ أعمال المصرف سواء فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية الإسلامية أو الممارسات الخاطئة المحتملة وذلك في أسرع وقت ممكن وبالطريقة المناسبة.

  كما يتم تشجيع جميع الموظفين على طرح جميع المخاوف الحقيقية بشأن أي مخالفات محتملة في سياق تنفيذ العمل سواء فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية أو الممارسات الخاطئة الأخرى في أسرع وقت وبطريقة مناسبة. وإن سياسة سياساة الشفافية الخاصة بــ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) والإجراءات ذات الصلة متاحة لجميع الموظفين لدى المصرف.

   

  • تم وضع هذه السياسة من اجل:
  • دعم وتعزيز القيم لدينا.
  • إتباع أفضل ممارسات وقواعد الضوابط الشرعية في هذا الخصوص.
  • ضمان إمكانية الموظفين في طرح أي مخاوف دون الخوف من التعرض لأي عقاب.
  • توفير إجراءات الشفافية والسرية في التعامل مع هذه المخاوف.

  كما إن هذه السياسة لا تغطي فقط المخالفات المحتملة في الأمور المتعلقة بإعداد التقارير المالية لكنها تغطي أيضاً:

  • عمليات الإحتيال.
  • ممارسات الفساد والرشوة والإبتزاز.
  • الإخفاق بالتقيد بأي إلتزام قانوني أو إسلامي تنظيمي.
  • الإخفاق في تحقيق العدالة.
  • تعويض صحة وحياة الأشخاص للخطر.
  • أخفاء أي مما ذكر أعلاه.

   

  • سيتم التعامل مع جميع المخاوف بشكل عادل وصحيح:
  • لن نتسامح في أي مضايقات أو إيذاء لأي شخص يتسبب في إحداث مخاوف حقيقية.
  • أي فرد يقوم بالإفصاح عن مخالفات سيتم الحفاظ على إخفاء إسمه ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك.
  • سنضمن أن يكون أي شخص يقوم بالإبلاغ عن مخاوف على علم بمن يقوم بالتعامل مع هذا الأمر.
  • سنضمن إنه لن يكون أي شخص معرض لخطر العقاب نتيجة لطرح هذه المخاوف حتى وإن كانت خاطئة. كما إننا لا نقدم هذا الضمان لأي شخص يقوم بطرح هذه المخاوف بشكل كيدي وهو يعلم بأن هذه المخاوف ليست حقيقية.

   

  • إذا رأي أي موظف بشكل معقول وبنية حسنة إن هناك ممارسات خاطئة في مكان العمل، فيتعين عليه أن يقوم على الفور بإبلاغ مديره المباشر بذلك. ولكن، إذا كان متردداً في القيام بذلك لأي سبب، فيتعين عليه الإبلاغ عن مخاوفه إلى أي مما يلي:
  • مدير إدارة الإمتثال الشرعي.
  • مدير إدارة الموارد البشرية.

  وسيتم إبلاغ الإدارة المعنية بهذه المخاوف أو المخالفات دون الكشف عن هوية الموظف.

  • إذا تم إتباع هذه القنوات ولكن لا تزال هناك مخاوف لدى الموظف، أو إذا كان الموظف يشعر بأن هناك مسألة هامة للغاية ولا يمكن مناقشتها مع أي من الجهات أعلاه، فيتعين عليه التواصل مع مدير إدارة التدقيق الشرعي الداخلي.

   

  • ستم إبلاغ الموظفين الذين قاموا بطرح المخاوف داخلياً، عن من يقوم بمناولة المسألة وكيف يمكنهم الإتصال مع هذا الشخص وإذا كانت هناك أي مساعدة إضافية مطلوبة أم لا. وينقوم بتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات دون أي إنتهاك لواجبات السرية المفروضة علينا تجاه أي شخص آخر. كما سوف لن يتم الكشف عن هوية الموظف دون موافقته المسبقة. وعندما لا يمكن حل المخاوف دون الكشف عن هوية الموظف القائم بالإفصاح عن المخاوف أو المخالفات (أي إذا كان هناك دليل مطلوب في المحكمة)، فسنقوم بإجراء حوار مع الموظف المعني بشأن كيف يمكننا السير قدماً

   

   

  13. الشكـــاوى

   

  • إن حماية مصالح العملاء في المؤسسات المالية هي من أحد الأهداف الرئيسية لــ (البنك المركزي العراقي). ويكمن القلق التنظيمي في أن تكون البنوك والمؤسسات المالية غير محافظة بشكل كبير من حيث تصنيف الشكاوى. وهناك بعض المبررات بالنسبة لهذا الرأي نظراً لأن هناك مخالفات تنطوي على بعض الإنتقادات للمؤسسة أو للفرد، وقد يكون من الطبيعي أن نغفل هذا النقد أو التعامل معه على إنه (ملاحظة) بدلاً من شكوى. وعليه، فهناك طلب تنظيمي رئيسي وهو أن نتعامل على الفور وبشكل تام وبدقة مع أي شكاوى مستلمة من العملاء أو الأطراف الأخرى.

   

  • يتم تعريف الشكوى على إنها تعبير كتابي أو شفهي عن الإستياء أو عدم الرضا ويتم إستلامها من عميل أو أحد أصحاب المصالح أو من موظف بشأن أي منتج أو خدمة أو إجراء أو ممارسات أو سياسة خاصة بالمصرف.

   

  • يقوم (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بالتعامل مع مخاطر الخطأ في التصنيف عن طريق الطلب من جميع الموظفين القيام بتسجيل أي مخاوف يتم الإعراب عنها من قبل أي عميل أو أي طرف آخر. كما إن لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) إجراءات صحيحة وفعالة خاصة بمناولة الشكاوى الداخلية وذلك من أجل التعامل مع أي تعبير عن الإستياء أو عدم الرضا سواء كان ذلك شفهياً أو كتابياً وسواء كان مبرراً أم لا من أو نيابة عن مشتكي مؤهل لتقديم الشكوى بشأن تقديم أو الإخفاق في تقديم خدمة مالية. كما إنه تم تعيين مسؤول عن التعامل مع شكاوى العملاء في كل مكان للقيام بالتنسيق الداخلي مع المدراء المباشرين من أجل حل الشكوى بطريقة سليمة وفي الوقت المناسب. ويقوم المصرف بنشر تفاصيل الإتصال الخاصة بالمسؤول عن شكاوى العملاء في جميع الفروع لخلق الوعي بشأن التعامل مع هذه الشكاوى.

   

  • يجوز تقديم الشكاوى كتابياً أو إرسالها عن طريق الهاتف أو الإفصاح عنها في أي إجتماع. ومطلوب من مستلم الشكوى القيام بتسجيل الشكوى في نظام إدارة الشكاوى كما هو مبين في سياسة وإجراءات الشكاوى لدى المصرف، أو القيام بتوثيق المعلومات التالية حول الشكوى بمجرد أن تقدم:
  • تأريخ الشكوى.
  • إسم المشتكي.
  • تفاصيل المشتكي.
  • طريقة إستلام الشكوى.
  • تفاصيل الإتصال الخاصة بالمشتكي.
  • الإجراء المتخذ.
  • وضع الشكوى.
  • مدير وحدة العمل المسؤول.

   

  • يجب التعامل مع الشكوى بواسطة أحد الموظفين في المناصب العليا داخل الإدارة التي تتعلق بها الشكوى ما لم تكن الشكوى تتعلق بهذا الموظف أو إن لديه تضارب و/أو تعارض في المصالح. ويجب على هذا الموظف في الإدارة المعنية التعامل مع الشكوى بشكل عادل وبثبات.

   

  • يتعين على مستلم الشكوى إرسال جميع نسخ المستندات الخاصة بالشكوى خلال 24 ساعة من إستلامها إلى مسؤول شكاوى العملاء. وبشكل مماثل، يجب إرسال نسخ عن أي مراسلات لاحقة مع المستكي إلى مسؤول شكاوى العملاء بمجرد حدوثها.
  • يجب بذل قصارى الجهود من أجل حل أي شكوى يتم إستلامها وذلك خلال 72 ساعة من الإستلام. كما يجب الإقرار على الفور بشأن أي شكوى لم يتم حلها خلال 72 ساعة على أن يصل الإقرار إلى المشتكي خلال 5 أيام عمل من إستلام الشكوى وفقاً لإجراءات الشكاوى.

   

  • إذا لم يتم حل الشكوى خلال 5 أيام عمل من تأريخ إستلامها، فيجوز للمسؤول عن شكاوى العملاء تصعيدها إلى مدير وحدة العمل ذي الصلة.

   

  • يجب إحالة الشكاوى التي لم يتم حلها لأكثر من أسبوعين إلى الرئيس أو نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل ذي الصلة.

   

  • تهدف إجراءات الشكاوى إلى تعزيز وتطوير قيم العدالة والأمانة والمهنية بين هؤلاء المقدمين للمنتجات والخدمات المالية أو الإئتمانية وتقليل المخاطر النظامية من خلال ضمان إن نظام شكاوى العملاء يعمل بكفاءة وفعالية.

   

  14. الكفاءة والتدريب

   

  • تطلب الجهات التنظيمية من الموظفين القائمين على تنفيذ الخدمات المالية أو القائمين على الإشراف على ومراقبة الوظائف الإدارية اليومية أن يكونوا على كفاءة لإنجاز هذه الوظائف.

   

  • يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) ضمان إن جميع الموظفين الجدد ذوي الصلة تم تزويدهم بالتدريب الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال ثلاثة شهور من الإلتحاق بالعمل لدى المصرف. ويكون المشرفين مسؤولين عن تحديد الوظائف التي تضم مناولة المعاملات التي قد تنظوي على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الوصف الوظيفي وضمان إن المتطلبات التدريبية قد تم الإلتزام بها قبل تولي الموظف لمنصبه. ويجب توفير التدريب للموظفين المعنيين إما على بشكل مباشر أو إلكترونياً أو أي طريقة أخرى. وحضور التدريب هو طلب إلزامي بالنسبة للموظفين المعنيين سنوياً.

   

  • يحتفظ (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) بسجلات عن جميع الموظفين ضمن نطاق التدريب ومتطلبات الكفاءة وتقوم هذه السجلات بشرح خبراتهم وإثبات المعرفة لديهم مع تحديد إحتياجات التطوير والتأكيد على إن هذه الإحتياجات قد تم الوفاء بها عن طريق التدريب أو الإجراءات الأخرى.

   

  15. حفظ السجلات

   

  • تلزم المتطلبات التنظيمية (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) الإحتفاظ بالسجلات (سواء على شكل نسخ إلمترونية أو ورقية مطبوعة) وأن تكون على نحو كاف لإصدار البيانات المالية وعرض سجل كامل عن الأعمال المنفذة بواسطة المصرف.

   

  • إن ذلك سيضمن إن العمليات المالية وفق ضوابط الشريعة الإسلامية الملتزم بها المصرف ستكون مرنة مع تقليل آثار أي إعاقة في الخدمة لأقل حد ممكن ومن ثم المساعدة في الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي الإسلامي.

   

  • مطلوب من (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وضع والحفاظ على سياسة مكتوبة مناسبة وفعالة لإدارة وحفظ السجلات.

   

  • يجب الإجتفاظ بالسجلات وفقاً لسياسة إدارة وحفظ السجلات داخل المصرف لتعكس بصورة دقيقة مستندات ومعاملات المصرف.

   

  • الإلتزام بسياسة إدارة وحفظ السجلات هو أحد العوامل الإلزامية بالنسبة لجميع الموظفين. كما يتعين على جميع الموظفين ضمان إنهم على علم ويفهمون السياسات والإجراءات الموضوعة والمتاحة لجميع الموظفين لدى المصرف.

   

  6.22 .   ان سياسة مصرف اسيا العراق الإسلامي اعتماد عدد سنوات الحفظ لمدة (خمس     سنوات)  من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل بعد ذلك تؤرشف .

   

  16. قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية (فاتكا)

   

  • هناك إلتزام على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) للإمتثال لــ (فاتكا). إذ يلتزم المصرف بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل ويقوم بتحديد العملاء الأمريكيين أو من بحكمهم للأفراد والكيانات ويقوم بتقديم التقارير المطلوبة بشكل سنوي أو حيثما يتطلب ذلك.

   

  • فاتكا هو قانون خاص بالضرائب الأمريكية تم سنة كجزء من قانون حوافز التوظيف والذي يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي من قبل المواطنين الامريكيين والمقيمين داخل أمريكا من خلال إستخدام حسابات مصرفية خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويطلب هذا القانون من المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) تحديد عملائهم الأمريكيين (سواء أشخاص أو كيانات) وتقديم تقارير عن أنشطتهم المالية إلى هيئة ضريبة الدخل IRS. وللمؤسسات المالية الأجنبية FFIs حرية الخيار بالمشاركة في (فاتكا) أو عدم المشاركة فيه. ويتم تصنيف المؤسسات المالية غير المشتاركة على إنها (مؤسسة مالية غير مشاركة NPFFI) وتخضع في هذه الحالة إلى ضريبة دخل تقتطع بنسبة 30% على الدفعات ذات المصدر الامريكي المقدمة لهم. وإن المضاعفات نتيجة فرض عقوبات خاصة بضريبة الدخل التي تقتطع بنسبة 30% والخوف من الإستثناء من النظام المالي من المؤسسات المالية الاجنبية المشاركة يشكل أهمية بالنسبة للمؤسسة المالية التي لها أعمال دولية مما يجعلها تشارك في برنامج فاتكا.

   

   

   

   

   

   

   

  17. العلاقة مع الجهات التنظيمية

   

  • يتعين على (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) إتخاذ كافة الخطوات المعقولة للحفاظ على علاقات جيدة مع الجهات التنظيمية التي يتبع لها. ويتم تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال الحفاظ على ثقافة إمتثال شرعي قوية في جميع الأعمال التي يتم تنفيذها والإلتزام بروح ونص المتطلبات التنظيمية الشرعية والقانونية المعمول بها والتواصل الشفاف والصادق والإستباقي.

   

  • يجب إقامة حوارات وإجتماعات خاصة مع الجهة التنظيمية من وقت لآخر. ويجب إقامة أي إجتماع كهذا من قبل الموظف المعين وترسل نسخة عن ذلك إلى مدير إدارة الإمتثال الشرعي (الذي يكون مسؤولاً بدوره على العلاقات التنظيمية لمصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل).

   

  • يجب توجيه أي إستفسارات أو أمور تتطلب توضيح من الجهات التنظيمية بشكل مباشر إلى إدارة الإمتثال الشرعي لدى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) وليس بشكل مباشر إلى الجهات التنظيمية.

   

  • الترتيبات الواردة اعلاه هي لضمان الحفاظ على علاقة فعالة وتعاونية مع الجهات التنظيمية. وإن المسؤولين في (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) على دراية بمحتوى جميع المراسلات الهامة وإن مشاركتكم في ذلك مهمة لضمان إن المعلومات كاملة ومقدمة في الوقت المناسب والمطلوب. وليس هناك نوايا لمنع وصول أي شخص بشكل معقول للجهة التنظيمية في حال وجود إتصالات داخلية طبيعية ومع مراعاة إجراءات التبليغ عن المخالفات المبينة أعلاه.

   

  18. الخطوط الثلاثة للدفاع

   

  • من أجل تحقيق مستويات فعالة من حيث إدارة مخاطر الحوكمة الشرعية، يتبنى (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) نموذج الخطوط الدفاعية الثلاثة التالية والتي يمكن إستخدامها كوسيلة أساسية لتوضيح وهيكلة الأدوار والمسؤوليات والمساءلة بالنسبة لعملية صناعة القرار والمخاطر والرقابة الشرعية المحكمة.

   

  • بينما هناك العديد من الإختلافات عن ما يبدو عليه النموذج بشكل فعلي وعما يمثله كل خط من هذه الخطوط، إلا إن نموذج (مصرف آسيا العراق الإسلامي للإستثمار والتمويل) هو كما يلي:
  • خط الدفاع الأول يوفره موظفي المكاتب الأمامية والإدارة التشغيلية. كما إن النظم وعمليات الرقابة الشرعية الداخلية وبيئة الرقابة الشرعية وثقافة الرقابة المطورة والمنفذة من قبل وحدات العمل هذه تشكل عامل حاسم للغاية لتوقع وإدارة المخاطر التشغيلية.
  • خط الدفاع الثاني توفره إدارة المخاطر وإدارة الإمتثال الشرعي. وتوفر هذه الوظائف عمليات المراقبة والأدوات والنظم والأجهزة اللازمة لدعم الخط الأول في تحديد إدارة ومراقبة المخاطر.
  • خط الدفاع الثالث توفره إدارة التدقيق الشرعي الداخلي. وتوفر هذه الوظيفة مستوى من التأكيد المستقل بأن إطار عمل إدارة المخاطر والرقابة الشرعية الداخلية يسير كما هو مخطط.

   

   

   

   

   

   

   

   

  26.الإقرار والقبول

   

  يتعين على جميع العاملين التوقيع على إقرار وتعهد بالإلتزام بسياسة الإمتثال الشرعي ومراقبة الامتثال هذه. وهي ملزمة لكافة موظفي المصرف من تأريخ مصادقة مجلس الإدارة على سياسة الإمتثال الشرعي.